منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - وزير الداخلية في لقاء مع الكتاب العامون للمركويات النقابية

876 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالجماعات المحلية

ذكر وزير الداخلية شكيب بن موسى بمجموعة من التدابير والإجراءات التي استهدفت تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والتي اتخذتها وزارة الداخلية في إطار تنفيذ التزمات الحوار الاجتماعي. وأفاد الوزير في لقاء له مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بمقر الوزارة أول أمس الاثنين، أن تكلفت الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة والتي همت الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية بلغت ما يناهز 876 مليون درهما سيتم صرف 660 مليون درهما منها برسم سنة 2009• وقد ذكر بنموسى بالإجراءات التي تم تنفيذها منذ اتفاقية يناير 2007 والتي شملت الجانب المادي والاجتماعي بالإضافة إلى إحداث لجن لتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية، ومن أهم هذه الإجراءات التي ذكرها بنموسى أمام الفرقاء الاجتماعيين: الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20% إلى 30% من الراتب الأساسي و توسيع قاعدة المستفيدين منه ومراجعة مسطرة صرف التعويض، الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق تهم سنوات 2003-2004 و 2005 لفائدة 4.543 موظفا ستبلغ كلفتها المالية برسم سنة 2009 ما يناهز 624 مليون درهما، بالإضافة إلى الترقية الاستثنائية التي شملت 510 من الأعوان العموميين برسم سنة 2002 بعد صدور مرسوم يوليوز الماضي المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، والترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية. وذكر الوزير بالامتحانات المهنية التي همت المهندسين والمهندسين المعماريين والتي عرفت نجاح 242 مهندس، أما الامتحانات المهنية الخاصة بباقي الدرجات فقد أفاد وزير الداخلية أن تم إعداد المنشور المتعلق بإجرائها والتي ستشمل حسب الوزير ، سنوات 2006-2007 و2008• وأورد بنموسى أن الترقية في الرتبة، برسم سنوات 2006 -2007 ستشمل 18.762 مستفيد، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ80 مليون درهما، ومن جانب أخر أعلن شكيب بنموسى عن اعتزام وزارة الداخلية، تنظيم مباراة في بداية 2009 لتوظيف الأطباء بالجماعات المحلية لسد حاجياتها التي وصلت إلى 220 طلب توظيف ستبلغ كلفته المالية 26 مليون درهما. ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار تنفيذ اتفاقية يناير 2007 حسب ما أورده وزير الداخلية في هذا اللقاء، إدماج موظفي الجماعات المحلية حاملي شهادات التعليم العالي في إطار متصرف مساعد أو الأطر المماثلة مع إمكانية إخضاع المعنيين بالأمر لعملية إعادة الانتشار، مشيرا إلى أن عملية إحصاء قامت بها الوزارة شملت 2806 مرشحا سيستفيدون من هذه العملية بكلفة تصل إلى حوالي 140 مليون درهما، قال الوزير أن مبلغ 94 مليون درهم سيصرف منها مليون برسم سنة 2009• وقد استفاد ، حسب الوزير 93000 من موظفي ومستخدمي وأعوان الجماعات المحلية من نظامي التغطية الصحية التكميلية، بعد إحداث الوزارة لنظامين مجانيين للتأمين واللذان دخلا حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر 2007، كما سيتم دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تم إحداثها من طرف الوزارة بمبلغ 60 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يوجد الآن قيد الدرس مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف إخراجه إلى حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الإعتمادات الواجب تخصيصها لتنفيذ كل تلك الإجراءات ستناهز 1800 مليون درهم وهو ما يمثل حسب الوزير، زيادة في كلفة الأجور بنسبة تقارب 20%•

http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg

12/11/2008