منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بداية العمل بالرادارات الثابتة في يناير المقبل

بداية العمل بالرادارات الثابتة في يناير المقبل

http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif09:47 | 18.11.2008الدارالبيضاء: إلهام أبو العز | المغربية علمت "المغربية" أن العمل بالرادارات الثابتة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل. وحسب مصادر من وزارة النقل والتجهيز، تقرر تطبيق هذا الإجراء من دون انتظار المصادقة على مدونة السير، إذ جرى سد الفراغ القانوني بإجراء يتضمنه القانون المالي لسنة 2009.
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifوعلى هذا الأساس، سيتلقى المخالفون لقانون السير محاضر بالبريد المضمون، مع إشعار بالتسليم، مع بداية السنة المقبلة.

وعن احتمال اصطدام النظام الجديد بمشاكل تتعلق بالعناوين البريدية للمخالفين، قال المصدر لـ"المغربية"، إن "العناوين الشخصية يجري تحيينها كل أربع سنوات، بالنظر إلى الرواج الذي تعرفه حظيرة السيارات بالمغرب، فالمواطن يبدل سيارته، تقريبا، كل أربع سنوات، وعليه، ستكون هناك مشاكل من هذا القبيل خفيفة"، مشيرا إلى أنه، في حال تعذر الأمر، وعدم وصول المخالفة إلى صاحبها، فإنها "ستبقى مسجلة عليه، إلى حين ظهوره، وبالتالي، يبقى عليه أداء الغرامة المفروضة، التي تناهز حاليا 400 درهم، في حال تخطي السرعة المحددة"، مؤكدا أن الإدارة لها وسائل أخرى في هذه الحالة، لم يفصح عنها المصدر.

وجرى وضع 150 جهازا للرادار في أهم المدن الرئيسية كالدارالبيضاء (40 جهازا)، والرباط، وتمارة، ومراكش، وطنجة وفاس، وكذا على محاور الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وطنجة، وأيضا على الطرق السيارة.

وكان مشروع "الرادار الثابت" يرتكز على نشر 1000 جهاز فوق مجموع التراب الوطني على امتداد أربع سنوات، ابتداء من 2006، على أن يجري تطويره على مدى مرحلتين.

وارتكزت المرحلة الأولى، بعد طرح طلب عروض مفتوح، على وضع 150 جهازا في المدن الرئيسية، إلى غاية نهاية 2006، وإتمام الدراسات والأعمال الضرورية لاشتغال النظام بأكمله، بما في ذلك وضع نظام لمعالجة الغرامات المالية، وإجراءات التغطية ومعالجة الطلبات، باستثمار يصل إلى 70 مليون درهم.

وبدأت المرحلة الثانية في سنة 2007، وتمتد على مدى ثلاث سنوات، ويتوقع خلالها اقتناء وتثبيت 850 جهازا آخر، ونشرها في أفق سنة 2009 على مجموع التراب المغربي.

وكانت المرحلتان التجريبيتان انتهتا، انطلاقا من تثبيت رادارات ثابتة، تفيد في تطوير ووضع نظام لمعالجة خروقات قانون السير بالمدينة، وصولا إلى إرسال المحاضر التجريبية الأولى، وتفيد في تدقيق مختلف وحدات اشتغال النظام الشامل، بدءا بالتقاط الصور للعربة التي قامت بالمخالفة إلى غاية تسجيل إخبار صاحب العربة بوجود مخالفة، وانتهاء بوضع نظام تغطية المخالفات.

ويمثل نظام المراقبة والمعاينة الآلي العمود الفقري لهذا البرنامج. ويتعلق الأمر بتصور نظام كامل وأوتوماتيكي لمعالجة المخالفات، بدءا من البيان إلى غاية الوصول إلى القاضي بالنسبة للمخالف. وتقول مديرية النقل، في هذا الصدد، إنه مهما بدا ذلك غريبا، إلا أن تأخر المغرب في وضع أنظمة للمراقبة والمعاينة أوتوماتيكيا هو الذي يحفز الآن على محاولة بلوغ هدف طموح مع وجود أفضل الضمانات لتحقيقه.

واستطاعت مديرية الطرق الاستفادة من الدروس السابقة لمختلف الأنظمة المتوفرة عند جيراننا الأوروبيين لتوجيه أعمالها واختياراتها نحو ما هو أساسي، خصوصا ما يتعلق بهندسة النظام والجانب الأمني.

وتلخص الأهداف الرئيسية لهذا النظام في إضفاء المصداقية على مراقبة السرعة وجعلها أكثر موضوعية، واعتبار العقاب على المخالفة أمرا حتميا وضمان تنفيذه بالتساوي بين المواطنين، وإعادة الاعتبار للجانب التربوي في العقوبة على المخالفات المرتكبة، وإزالة الشعور بالإفلات من العقاب لدى السائقين المخالفين للقانون، وإزالة إمكانيات التسامح مع المخالفين، التي غالبا ما تكون دوافعها ذاتية ومشكوكا في صحتها.