تظلم استعطافي : للطعن في الاقتطاع عن يوم الاضراب
 

تظلم استعطافي : للطعن في الاقتطاع عن يوم الاضراب:

للتحمــيـــــل اضغط علــــى الرابــــط أسفلـــه :

شكرا جزيلا لك على مساهمتك المفيدة .

ننتظر المزيد من إسهاماتك .

لكن سيتم نقل موضوعك إلى دفتر طلبات و مشاكل السادة الأساتذة لانه سيكون انسب له من هذا الدفتر الخاص بالأخبار و المستجدات .

نشكر الاستاد على نشر الخبر
 

ونوجه العناية
ان هذا الرد قدم من طرف النقابة المستقلة التي تنفرد بتسيير وتأطير منطقة طاطا مشكورة على ذلك.
كما نتمنى ان تسود الشفافية من طرف النيابة في تدبير هذه الملفات العالقة اذ ان الحكامة الجيدة تجعلها امام اتخاد قرار يجب ان يتسم بالانصاف ....
لان الاساتدة ان تضرروا من جراء اقصاء او تهميش لممارسة حرية من الحريات سيعيق ترسيخ
دمقرطة الادارات والاعتدال في اتخاد القرارات التي من شأنها تنظيم مرفق وليس ردع الاستاذ عن شيء من حقه.....فما بالك بترسيخ السلوك المدني.
والا فاننا نطالب باصدار نصوص تنظيمية
والا نقبل باي حكم الا بنص قانوني صادر في الجريدة الرسمية
لان الضحية هو التلميذ بكل بساطة

و بعد , يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم باستعطافي هذا ملتمسا إلغاء قرار الإشعار بالاقتطاع من أجرتي الشهرية عن يوم الإضراب الوطني 05 أكتوبر 2007
تحت رقم بتاريخ , و الذي توصلت به يوم , بدعـوى أنني تغيبت عن عملي بصفة غيـر مشروعـة.
و أستند في طلب إلغاء القرار المذكور كونه يتسم بعـدم المشروعية للأسباب التاليـة:
1- انعدام السبب : إن قراركم بشأن مباشرة الاقتطاع من أجرتي الشهرية عن يوم الإضراب الوطني عن العمل بتاريخ 05 أكتوبر 2007, بدعوى أني تغيبت بصفة غير مشروعة, مخالف للقانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 / 5 أكتوبر 1984, و المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 / 10 ماي 2000, بتحديد شروط و كيفيات تطبيق القانون رقم 12.81, و الذي لا يشير إطلاقا إلى أن يوم الإضراب تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة, و بالتالي فان تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور عن يوم الإضراب لا يستند إلى أي سبب قانوني يبرره.
2-مخالفة القانون: إن قرار الاقتطاع من الأجرة الشهرية عن يوم الإضراب الوطني 5 أكتوبر 2007 مخالف للفصل 14 من الدستور الذي ينص صراحة أن الإضراب حق مضمون.
لذا فقرار الاقتطاع من أجرتي الشهرية عن يوم الإضراب الوطني 5 أكتوبر 2007 لا يستند إلى أي أساس في الواقع أو القانون, مما يجعله غير مشروع.
لأجله, ألتمس من سيادتكم سحب القرار المذكور أو إلغاءه.
و في حالة عدم استجابتكم احتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بقبول طلبي هذا مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار.
و تقـبـلــوا فــائـق عـبــارات الـتـقــديــــر و الاحـتــــرام.