يقع بالرشيدية و يزكى بالاكاديمية : لا حكامة لا انصاف للادارة التربوية الجادة
 

ان مثل هذه الخرقات التى تمت ممارستهاعلى بعض رجال الادارة التربوية،فيمكن أن تمارس على أي فرد أخر من هذه الفيئة.فلهذا أدعو كل رجال الادارة التربوية الى التضامن و الاتحاد و الانخراط الجماعي ،في اطارنا العتيد الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب حتى نكون قوة فاعلة لانتزاع الحقوق، لكن بالفعل دون اغفالنا القيام بالواجب.

هذا يا أخي يمكن أن يحدث في أي مؤسسة في غيا ب إدارة إقليمية فاعلة وحكيمة
إن إقليم الرشيدية كما يقال يحتاج إلى رجال لتدبير شأنه الإداري بالنيابة وليس إلى أناس يعملون وفق هواهم أو تحت ضغط لوبيات الفساد
فمتى ينبلج صبح هذا اليوم الذي نرى فيه نيابة الرشيدة معافاة من أمثال هؤلاء؟

يبدو أن الجهات التي تتحدث عنها أخي الكريم تريد فقط من المديرين القيام بدور ساعي البريد من وإلى النيابة وتملأ به الفراغ فقط دون أن تساعده على فرض الاحترام داخل المؤسسات أداء للواجب وقياما يالمسؤولية المناطة على عاتق كل فرد ، وهذا لا يحدث عندكم فقط بل لا تكاد تخلو جهة من مثل هذه التصرفات أي حماية الفساد والتستر على بعض المخلين بالواجب المهني . والحل في نظري أن يتعلم المديرون قول لا وألف لا عندما يراد منهم خيانة الأمانة والإخلال بالمسؤولية ،وان يبادروا إلى التضامن والتماسك ولو أدى بهم الأمر إلى طلب الإعفاء من المهام الإدارية حتى يتم الاعتراف بفضلهم وبدورهم في تفعيل مختلف البرامج والخطط الإصلاحية. لا أخفي عليك أخي الكريم أن بعض المديرين هم بأنفسهم من يساهم فيما أشرت إليه بسكوتهم أو خوفهم من رئيسهم المباشر .
إن الغزوف عن الإدارة التربوية خاصة في السلكين الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي حيث ما تزال العديد من المؤسسات الثانوية في بعض الجهات بدون مدير ، وفي بعضها تسند المهام للحارس العام ،وأحيانا أكثر من مهمة دون مساعدته والعمل على فرض الاحترام مع الالتزام بأداء الواجب المهني. فحبذا لو جرب المعنيون بالأمر (الأساتذة والحراس العامون) العزوف عن طلب المهام الإدارية لكان ذلك نوعا من الضغط على الجهات التي اشرت إليها لتعيد النظر في علاقاتها بالمديرين وفي نظرتها إليهم . أحيانا يشعر المدير بأن رئيسه المباشر لا يكن له أي تقدير ولا أي اهتمام ولا يعمل على توفير الشروط الضرورية لعمل بتفعيل المذكرات ذات الصلة.
وتحية للمديرين المناضلين من أجل فرض الاحترام وأداء الواجب في إطار القانون وبعيد عن كل أنواع الشطط والتعسف.