منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - فرق تفتيش متحركة لمراقبة رجال الدرك

ذكر مصدر مطلع أن القيادة العليا للدرك الملكي كونت لجن تفتيش مركزية وجهوية، لمراقبة دوريات الدرك المتنقلة والثابتة، بعد الحديث عن تلقي رشاوى من السائقين بعدد من المناطق خارج المدار الحضري.
وستتكلف اللجان التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة، برفع تقارير حول عمل دوريات السير والجولان، للقيادة العليا للدرك الملكي، بعد مباشرة زيارات مفاجئة لعدد من الدوريات وعناصر الدرك المكلفة بنصب سدود قضائية بمداخل المدن الكبرى.

وأفادت مصادر متطابقة أن القيادة العليا للدرك الملكي عملت أخيرا على تشكيل فرق مكونة من ثلاثة أفراد، لمراقبة عناصر الدرك الملكي في العديد من المناطق.

وتعمل الفرق التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة، على استعمال سيارات خاصة والتنقل إلى نقط المراقبة الموجودة بالطرق السيارة أو العادية، ومتابعة عمل رجال الدرك المكلفين بالسير والجولان، أو تعمد مخالفة قوانين السير لمراقبة عملية تحرير المخالفات أو التجاوزات التي يمكن ارتكابها.

وتمكنت فرقة تابعة للجنة التفتيش والمراقبة من ضبط رقيب ورقيب أول، تابعين للقيادة الجهوية بسطات، في حالة تلبس بالارتشاء بعد ضبطهما من طرف عناصر لجنة التفتيش، التي رفعت تقريرا مفصلا حول الدركيين للقيادة العليا للدرك الملكي.

وحسب إفادة مصدر مطلع، عملت القيادة العليا على متابعة الرقيبين بعد تجريدهما من زيهما الرسمي، كما سيجري الاستماع إليهما من طرف لجنة خاصة بالمجلس التأديبي قبل إحالتهما على أنظار القضاء.

وقبل عنصري الدرك، اللذين جرى ضبطهما متلبسين، تمكنت فرقة التفتيش والمراقبة من ضبط رجلي درك بالجهة الشرقية متورطين في شبكة إجرامية للتهريب، إذ كان المشتبه بهما يعملان على تسهيل عملية التهريب والتواطؤ مع أفراد العصابة.

وأحيل عنصرا الدرك على المحكمة بعد الاستماع إليهما من طرف أعضاء المجلس التأديبي.

ولن تكتفي فرق التفتيش والمراقبة برفع تقارير حول دوريات السير والجولان، بل ستنتقل إلى مصالح الدرك للوقوف على عمليات الاستماع إلى المتهمين وطريقة تحرير المحاضر، بعد ورود شكايات من ضحايا يصرحون أنهم تعرضوا للابتزاز واستغلال النفوذ،
إذ سبق للقيادة الجهوية بفاس أن شكلت فريقا للتحقيق في حادث تورط ثلاثة دركيين، من درجة رقيب، في ابتزاز مواطن وإرغامه على أداء رشوة بعد أن تبين أنه مهرب للسلع، وتعود وقائع الحادث، حين ضبطت عناصر الدرك المشتكي وبحوزته سلع مهربة، ما جعل رجال الدرك يتفاوضون معه حول مبلغ مالي كرشوة، وبعد تسليمهم مبلغ 1000 درهم، تواصلت المفاوضات لأخذ رشوة أخرى، غير أن الضحية لاذ بالفرار، إلا أنه سرعان ما ألقي عليه القبض بعد مطاردته، قبل أن يجري تحرير مخالفة له بالتهريب وعدم الامتثال لرجال السلطة، دون أن يرجعوا له الرشوة التي تسلموها، الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك يتهم فيها رجال الدرك بالارتشاء واستغلال النفوذ، وفي المقابل شكلت القيادة الجهوية لفاس فريقا للتحقيق في الحادث نتج عنه عزل الدركيين المتورطين وإحالتهما على أنظار القضاء.

وتعمل القيادة العليا للدرك الملكي على محاربة الفساد داخل المصالح التابعة لها، بإصدار قرارات تأديبية في حق العديد من عناصر الدرك الملكي المشتبه في تورطهم في الارتشاء، أو مخالفة القوانين الداخلية الجاري بها العمل.