متى تضع وزارة التربية الوطنية استراتيجية واضحةلتكوين اطر التسيير المادي و المالي و ال
 

سبق لأحد الإخوة المشاركين أن طرح سؤالا- و هو عن حق- لماذا تحرم اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي من الزيادة في التعويضات أسوة بالزيادة في تعويضات زملائهم اطر الإدارة التربوية؟
و سبق لي في مشاركة سابقة أن قلت انه يتعين مراجعة المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، بشكل ينص فيه صراحة على أن مسيري المصالح المادية و المالية هم طرف فاعل و ركن أساسي من الطاقم المشرف على تسيير المؤسسة كما كان يفعله المرسوم رقم 2.72.113 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972 و خاصة في الفصول 5و6و7و9منه.
كما يتعين تفعيل المادة 113 من مرسوم 10 فبراير2003 و المتعلقة بتحديد و تدقيق اختصاصات الفئات المشار إليها في هذا النظام و من بينها اختصاصات و هيكلة اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.
ما أود قوله هو انه و اعتمادا على المرسوم المشار إليه أعلاه و المطلوب تغييره، عملت الجهات المعنية على حرمان المسيرين من التكوين أيضا، فلماذا تحرم هذه الأطر من التكوين؟
نعم لقد استفادت اطر الإدارة التربوية من عدة حلقات و لقاءات و أيام تكوينية، تناولت عدة مواضيع من بينها التدبير التشاركي و التدبير المرتكز على النتائج و الحكامة و التدبير التعاقدي.... و على أهمية تلك المواضيع فان حلقة مفقودة يتعين تداركها حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
بعد رجوع اطر الإدارة التربوية إلى مقرات عملهم، يعمل العديد منهم على إعداد مشروع أو مشاريع تربوية للمؤسسة تسعى إلى تحقيق أهداف تربوية عديدة تروم بدورها تحسين المردودية و الرفع منها بما يتناسب و حجم الأموال التي تصرف على هذا القطاع الحيوي. لكن الإشكال المطروح لهم هو أن تلك المشاريع ينبغي في النهاية ترجمتها إلى وثيقة تقنية إنها الميزانية التي تتكون من برامج وحسابات و بنود، و يتعين تحديد الحاجيات و تبويبها و تحصيصها و البحث عن تقويمات متباينة في شانها و إعداد دراسات جدوى ليتم بعد ذلك كله ترقيم الميزاينة بوضع مبالغ حسب كل بند وترفع للجهات المسؤولة و الدفاع عنها و التفاوض بشأنها و إقناعهم بجدوى تلك الأهداف و مصداقية تلك المشاريع، و المطالبة بدعم المؤسسة بالاعتمادات اللازمة مع تفعيل المراقبة البعدية في إطار ما يسمى بالتدبير المرتكز على النتائج على أساس تعاقدي..
و هذا العمل التقني المتعلق بالميزانية و المتمم للعمل الذي أعده اطر الإدارة التربوية هو الذي يقوم به مسير المصالح المادية و المالية و يتعين تكوينه تكوينا يتماشى مع المستجدات الطارئة في الميدان، و يتناسب مع المفهوم الجديد للتدبير الذي يجعل من الميزانية وسيلة لتحقيق أهداف و ليس هدفا في حد ذاته،.لا أن يتم التخاطب بين اطر الإدارة التربوية بلغة التدبير المرتكز على النتائج و التدبير التعاقدي و التدبير التشاركي.... ، بينما المسير لا زال يناقش بلغة متخلفة عن الركب و بمذكرات وزارية قديمة يلام على تطبيقها بينما اللوم يجب أن ينصب على الجهة التي لم تعمل تحيينها مسايرة لما ذكر، اللهم بعد المجهودات الشخصية التي يبذلها بعض المسيرين في اتجاه تكوين ذاتهم بأنفسهم من خلال الإطلاع على المستجدات و مسايرتها،و من خلال ما فعلته بعض المكاتب الجهوية للمنظمة النقابية العتيدة التي ينتمي إليها اطر الاقتصاد.
انه من المؤسف جدا أن بعض الأكاديميات و النيابات التابعة لها لا تبذل جهدا في هذا الميدان بينما عملت اخرى على اتخاذ مبادرة تشكر عليه بإدراج اطر التسيير ضمن الفئات المستفيدة من الأيام التكوينية.
لهذه الاعتبارات، الم يحن بعد للسلطة المشرفة على التربية و التعليم أن تضع استراتيجية واضحة المعالم ملزمة لجميع الأكاديميات و النيابات لتكوين اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.؟

اخي اشاركك واتبنى جميع ما دكرته نحن لم نتوقف يوما عن المطالبة بحقنا في التكوين والتكوين المستمر نحن فئة معرضة للمسائلة والمحاسبة والتفتيش من طرف عدة جهات وبالتالي من حقنا ان نؤطر قبل نحاسب ونراقب . لكن لا حياة لمن تنادي

شكرا على مقالاتك ومواضيعك المتميزة ، وانا اتفق معك فيما قلته الى ابعد الحدود.
وأخبرك اخي الكريم ، اننا كمكتب جهوي بفاس ، قد عملنا على ضرورة اشراك المسير في كل التكوينات التي تنظمها الأكاديمية والنيابة. وتمت الاستجابة الى ذلك ، كما عملنا على تنظيم ايام تكوينية عملية للذين غيروا الاطار ولا يسيرون ، من جهة اخرى : نحن بصدد التفاوض مع الاكاديمية بخصوص ابرام شراكة بين المكتب و الاكاديمية من اجل تنظيم اسابيع تكوينية خلال ايام السنة .
اخي الكريم ، مقالك يستحق التنويه والثناء.

حسب علمي -بتواضع- فإن ميزاية الأكاديميات تتضمن اعتمادات خاصة بالتكوين المستمر لكافة الهيئات حسب حاجتها ، وتفاصبل هذه الأمور معروفة ، وعليه فإن برمجة تكوينات خاصة بهيئة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي تدخل في صميم اختصاصات الأكاديميات ولا يتطلب ذلك بالضرورة برمجة من طرف المصالح المركزية كما ينص على ذلك القانون رقم 007 المحدثة بموجبه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكونين ، ويتطلب الأمر فقط ضغطا من طرف المعنيين على الأكاديمية لتنفيذ برنامج سنوي متفق عليه ،
فما نجحت فيه هيئة نقابية معينة في جهة معينة قد تفشل فيها نفس الهيئة في جهة أخرى ، وبناء عليه فلا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط أو استنساخ نفس التجارب وتعميمها لأسباب معروفة ولا داعي للدخول فيها .
ولكن المهم هو أن مطلب برمجة تكوينات لفائدة هذه الهيئة ضروري بل واجب ويتعين الدفاع عن تحقيقه بشتى الوسائل لأنه يخدم مصلحة الإدارة نفسها . ما أحوجنا إلى تكوين متين في هذا المجال وما أحوجنا إلى تجديد هذه الترسانة العتيقة من المذكرات والمراسيم والقوانين التي يعود بعضها إلى بدايات القرن 19 .
أما بخصوص تكوين السادة المديرين الذي اشرت إليه ، فلا تغرنك المصطلحات الرنانة ، وما يتلقونه نظريا بعيد كل البعد عن الواقع المعيش داخل المدرسة ، وما المشاريع التي تحدثت عنها إلا مجرد حبر على ورق تنتهي مهمتها بانتهاء إقرار المعني في منصبه. إلا من رحم ربك
والسلام

التكوين من حق الجميع ، ومن واجب النقابة الحديث عنه ، وحتما ستنجح في مطلبها.
واخبركم ان التكوين الاخير الخاص بالتدبير المتمحور حول النتائج .كان هو محور اسئلة الامتحان المهني لملحقي الاقتصاد والادارة السلم11.