منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - نقابة مفتشي التعليم بمراكش تطالب الوزارة بفتح تحقيق عاجل في ما يتداول من فضائح

عقد فرع نقابة مفتشي التعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز جمعا عاما لهيأة التفتيش بالجهة يوم السبت 03 يناير 2009 تناول بالدرس و التحليل الوضع التعليمي و واقع هيأة التفتيش بالجهة و الموقف من البرنامج الاستعجالي و كذا البرنامج النضالي للنقابة، و أصدر البيان التالي:
إن هيأة التفتيش بالجهة، و هي تتدارس أوضاعها، تستحضر بكل أسى ما يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أوضاع مأساوية و تدين بشدة الهجمة البربرية و الإبادة الجماعية التي يتعرض لها على أيادي الصهاينة بمباركة الامبريالية الأمريكية و بعض حلفائها الأوروبيين و في ظل صمت و تخاذل عربي رسمي مخز.
; أما فيما يتعلق بالوضع التعليمي بالجهة فإن المفتشين:
• يأسفون لكون هذا الوضع لا يزداد إلا تدهورا و سوءا, و يؤكدون أنه رغم مشارفة الأسدوس الأول على نهايته فإن الدخول المدرسي بالجهة ما زال لم يكتمل، حيث لا زال هناك العديد من الأقسام بدون أساتذة في العديد من المواد و المستويات. و يؤكدون أن مرد ذلك ليس فقط نتيجة عملية المغادرة الطوعية الفاشلة و ضعف التوظيف في قطاع التعليم، بل يعود أيضا إلى سوء التدبير الذي تعرفه الموارد البشرية جهويا و إقليميا حيث يتم التستر بطرق ملتوية على عدد لا يستهان به من الأساتذة الأشباح و تعم الفوضى و العشوائية و الزبونية مسألة الحركة الانتقالية.
• ينبهون إلى أن الحركة الانتقالية الجهوية و المحلية لرجال التعليم زاغت عن أهدافها و أصبحت بدل إسهامها في تصحيح بعض الاختلالات تزيد في تعميقها، و ذلك نتيجة سوء تدبيرها، إذ عرفت هذه السنة فضائح لم يسبق لقطاع التعليم أن عرف لهل مثيلا في السابق، حيث أصبحت السمسرة و الزبونية و غيرها من الممارسات الغريبة عن الميدانين التربوي و النقابي هي السائدة ضدا على معيار الاستحقاق. لذا فإن نقابة مفتشي التعليم تطالب الوزارة بفتح تحقيق عاجل في ما يتداول من فضائح و إرجاع الأمور إلى نصابها و الحث على احترام القوانين المنظمة للحركة بما لا يمس مصلحة التلميذ التي ينبغي أن تبقى فوق كل اعتبار. و تنبه النقابة إلى بعض الممارسات المشينة التي أصبحت تضر بمكسب إشراك النقابات في الحركة الانتقالية الجهوية و المحلية.
; فيما يتعلق بواقع التفتيش بالجهة فإن المفتشين:
• يستنكرون استمرار الإدارة في تهميش و إقصاء هيأة التفتيش و حرمانها من القيام بمختلف الأدوار المنوطة بها و يؤكدون أن الخاسر الأكبر من ذلك هي المنظومة التربوية. و يطالبون بإحداث و تجهيز المفتشيات الإقليمية و الإسراع في تسوية مختلف تعويضات المفتشين، و يستغربون التدني الكبير لهذه التعويضات مقارنة بتعويضات زملائهم في باقي الأكاديميات.
• يطالبون بوضع السيارات المخصصة لهيأة التفتيش رهن إشارة المفتشين و الكف عن استعمالها لأغراض غير الأغراض التي اقتنيت من أجلها.
• يطالبون برفع الشلل المسلط على مجلس التنسيق التخصصي و تمكين التنسيقيات التخصصية من وسائل و شروط العمل إسوة بباقي الأكاديميات على الصعيد الوطني.
; فيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي فإن المفتشين:
إذ يسجلون الحاجة الملحة لنظامنا التربوي إلى مخطط إصلاحي كفيل بإيقاف التدهور المتواصل الذي يعرفه تعليمنا و يعمل على تجاوز إخفاق تطبيق الميثاق الوطني للتربية و التكوين، يؤكدون أن الأسباب التي كانت وراء هذا الإخفاق لا زالت قائمة فيما يتعلق بالمخطط الاستعجالي و على رأسها، من جهة، تكليف من كانوا سببا في هذا الإخفاق بالسهر على تنفيذ المخطط الاستعجالي، و من جهة أخرى، عدم الأخذ برأي هيأة التفتيش في تشخيص أسباب الأزمة و عدم إشراكهم في بناء الأجوبة و تتبع تطبيقها على الأرض. و لا يفوت المفتشين التعبير عن استعدادهم للمساهمة في الدفاع عن المدرسة العمومية و التصدي لكل المخططات التي تستهدفها، و رفضهم لكل التفويتات و الامتيازات التي تقدم للتعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي.
و في الأخير فإن المفتشين إذ يعبرون عن استعدادهم الكامل للدفاع عن حقوقهم و أرائهم في المنظومة التربوية يجددون تشبثهم بنقابتهم كإطار مستقل و يؤكدون استعدادهم لكل تنسيق و عمل وحدوي بإمكانه تقوية دور نقابة مفتشي التعليم في الساحتين التعليمية و النقابية.