المسؤولية الحكومية إزاءالاحتقانات الاجتماعية التي أدت إلى إضرابي 23يناير و 10 فبراير
 

لا نحتاج لدليل نؤكد به تردي أوضاع عموم الشغيلة المغربية، أكثر من الوضع الذي يخيم على المشهد الاجتماعي ببلادنا سواء من زاوية تعثر أشواط الحوار الاجتماعي في جولته الأولى، حيث انفردت الحكومة بإعلان نتائجها من طرف واحد، أو خلال الجولة الثانية التي آلت لنفس المصير حيث انسحبت المركزيات النقابية من آخر اجتماع بلجنة القطاع العام، وهذه الوضعية لا تفسر لوحدها الاحتقانات الاجتماعية وأجواء التدمر والقلق لدى الشغيلة المغربية، إذ شكلت الزيادات الأخيرة التي مست مواد أساسية وحيوية غذائية وطاقية وخدماتية، عاملا إضافيا غدى أسباب عدم الارتياح والانزعاج بالنظر لحجم الضرر الذي أصاب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مع مطلع العامين الميلادي والهجري أمام زيادات غير متوقعة كانت هدية الحكومة للشغيلة المغربية بمناسبة "رأس العام".