منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عاملين فقط خاضا إضراب الاتحاد الوطني للشغل في خمس قطاعات وزارية

http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg

عاملين فقط خاضا إضراب الاتحاد الوطني للشغل في خمس قطاعات وزارية

النقابات تصف الإضراب الوطني بالناجح ومصادر تربط فشله بقرار الاقتطاع من الأجور
http://www.bayanealyaoume.ma/info/12...9115605AM1.jpg
وصف مصدر من وزارة تحديث القطاعات العامة، الإضراب الوطني ليوم أمس الجمعة، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، بـ"الفاشل"، فيما وصف بلاغ صادر عن النقابات المشاركة في الإضراب بأنه "عرف نجاحا كبيرا"•
وحسب التقارير الأولية الموجودة لدى وزارة تحديث القطاعات العامة حول نتائج الإضراب، فإن المشاركة لم تتعد 1.25 بالمائة في قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، و2.6 في قطاع التشغيل والتكوين المهني، فيما وصلت في قطاع الطاقة والمعادن 0.01، وبقيت في القطاعات التابعة لوزارة تحديث القطاعات العامة في نقطة الصفر، وبالكاد وصلت نسبة المشاركة في الإضراب إلى 10 في المائة في القطاعات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
أما بالنسبة إلى الإضراب الوطني الذي خاضته نقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية، أول أمس الخميس، فإن الأرقام الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة، كشفت عن ما وصفه مصدر الجريدة بـ "الفشل الذريع"، حيث لم يضرب سوى مستخدمين اثنين فقط، من جميع العاملين والمستخدمين والأطر في خمسة قطاعات وزارية. وحسب النتائج نفسها، فإن "لا أحد بتاتا" لبى نداء الإضراب في قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وتحديث القطاعات العامة، فيما غاب شخصان فقط من 14322 عامل ومستخدم في قطاعات التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليبلغ بذلك الإضراب في هذا القطاع 0.02 في المائة فقط.
وفسر مصدر من وزارة تحديث القطاعات العامة لـ"بيان اليوم" سبب فشل الإضراب الوطني كما تراه الوزارة، في قرار الحكومة باقتطاع أجرة يوم الإضراب من رواتب المضربين. ووصف المتحدث ذاته، قرار الحكومة بأنه "أبان عن نتائج فعالة في الحد من المشاركة في الإضراب إلى أدنى مستوى لها"• وقال بأن قرار الاقتطاع كان بالفعل "سياسة حكيمة"• ومن المفترض أن يكون وزير تحديث القطاعات العامة، قد أصدر بلاغا مساء يوم أمس، حول نتائج الإضراب الوطني.
وفي مقابل ذلك، أكد البلاغ الصادر عن النقابات الثلاث يوم أمس، على أن "النسبة العامة للمشاركة تجاوزت 80 في المائة"• وقال المصدر ذاته بأن هذا النجاح كان "رغم المحاولات المكثفة التي قامت بها بعض الجهات الرسمية أو تلك المحسوبة على الحكومة والضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي تم تسجيلها في بعض الإدارات المركزية للتضييق على ممارسة هذا الحق المكفول دستوريا"•
وخاضت المركزيات النقابية الثلاث؛ الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل الإضراب الوطني لتصعيد احتجاجهم نتيجة فشل الحوار الاجتماعي في جولته الثانية. ويبدو من خلال هذا الإعلان المشترك لخوض الإضراب، أن مسؤولي المركزيات الثلاث اختاروا التنسيق والوحدة النقابية لمواجهة ما يعتبرونه عدم جدية الحكومة خلال الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، حيث لم تستجب حتى للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة.
هذا، وقد حددت المركزيات النقابية الثلاث تاريخ 10 فبراير المقبل، لخوض إضراب ثان في القطاعات نفسها، وقد دعا البلاغ الصادر عنها يوم أمس، كافة النقابات الأخرى لـ"توحيد الصفوف والالتحاق بالمعركة النضالية الوحدوية التي ستستمر حتى استجابة الحكومة للحد الأدنى من المطالب المشروعة لكافة المأجورين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري"•
وكان التصريح المشترك للنقابات الثلاث أشار إلى أن الحكومة لم تأت إلى الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي بمقترحات ومواقف واضحة حول القضايا المطلبية التي سبق التداول بشأنها في جولة أبريل 2008• وأوضح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التنسيق بين المكونات الرئيسية للمشهد النقابي هو خيار استراتيجي تحكمه خلفية واحدة تتمثل في الدفاع عن حقوق الشغيلة، مؤكدا أن تعدد المرجعيات الإيديولوجية والفكرية لهذه النقابات لن يكون سببا للتأثير أو عرقلة هذا التنسيق، على اعتبار أنه سبق للنقابات أن شاركت بشكل موحد في جلسات الحوار الاجتماعي في دورة أكتوبر، وقامت أيضا بتقييم موحد لنتائجه.
ومن جانبه أفاد عبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة لم تستجب للمطالب الملحة للموظفين، ولو في حدها الأدنى، مبرزا أن الرد الوحيد الذي كان أمام المركزيات النقابية هو خوض الإضراب بشكل موحد، مستطردا بالقول، إنه مرحليا تم الاتفاق على وحدة الصف النقابي كخطة، داعيا المركزيات النقابية الأخرى الالتحاق بهذا الركب النضالي.
كما أن علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أكد بدوره، أن المركزيات الثلاث اتخذت خيار التنسيق والوحدة لمواجهة تعنت الحكومة، واحتجاجا على الأوضاع الاجتماعية الصعبة للشغيلة، وتراجع الحريات والحقوق النقابية

25/1/2009

http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp...&id_info=15093