منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - ا و ش م يقرر خوض إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10/2/09

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقرر خوض إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 فبراير 2009 http://www.untm.org/admin/print.gifوينظم وقفة احتجاجية صباح اليوم نفسه أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط

http://www.untm.org/admin/photos/logo-untm.jpg
دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 فبراير 2009 وحث مناضليه ومتعاطفيه وعموم الشغيلة المغربية على المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في اليوم نفسه ابتداء من التاسعة والنصف صباحا ،.وقد جاء قرار المكتب المذكور بعد لقاءه أمس الجمعة بالمقر المركزي بالرباط ،حيث تم تقييم المحطة النضالية التي خاضتها الشغيلة المغربية في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وفي المؤسسات العمومية وشبه العمومية المتضررة ، والمتمثلة في الإضراب الذي بادر بالدعوة إليه الاتحاد وخاضه يوم 22 دجنبر 2009 والوقفة الاحتجاجية في نفس اليوم أمام وزارة تحديث القطاعات العامة ، وإضراب يوم 23 يناير 2009 الذي دعا مناضليه والشغيلة عموما إلى المشاركة فيه بكثافة ,
وابرز البلاغ الصادر عن الاتحاد وجود تجاوب واسع مع مبادرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أوساط شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والدينامية التي أحدثتها في الساحة النضالية ، مما يؤكد صواب تحليل الاتحاد للوضعية الاجتماعية وللمأزق الذي آل إليه الحوار الاجتماعي .كما استمع أعضاء المكتب الوطني لتقرير حول المبادرات والاتصالات والمشاورات التي أجرتها الكتابة الوطنية مع المركزيات النقابية والتي كشفت عن التقاء موضوعي في التحليل والمواقف ، وعن رغبة مشتركة في تنسيق المواقف النضالية في مواجهة إصرار الحكومة على تجاهل المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة وعلى التمسك بعرضها الهزيل الذي تقدمت به من جانب واحد خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008 والذي سبق رفضه من قبل الاتحاد الوطني للشغل ومركزيات نقابية أخرى .
وأشار المصدر إلى أنه أمام تجاهل الحكومة للمطالب التي جاء إضراب يوم 22 يناير 2009 من أجل لفت نظر الحكومة إلى ملحاحيتها ،وفي مواجهة محاولات التشكيك الحكومي في الدوافع الموضوعية التي أدت إلى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة ، ومحاولات التخويف والتلويح بمعاقبة المضربين على ممارسة حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بقانون تنظيمي ، وهي سابقة ـ في حال الإقدام عليها ـ ستصدر عن حكومة تدعي بأنها حكومة اجتماعية ، ولم تجرؤ عليها حتي الحكومات التي كانت توصف بأنها حكومات يمينية وأحزاب كانت توصف بأنها أحزاب إدارية .
وطالب بلاغ الاتحاد بضرورة وقف الاعتداء على الحريات النقابية والتهديد بالمعاقبة على ممارسة حق الإضراب و حذف الفصل 5 من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي والتصديق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وإرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية وهي التزامات حكومية في اتفاقات سابقة مع الزيادة في الأجور والرواتب زيادة تتناسب مع الانهيارات المتتالية التي مست شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والشغيلة عموما .
ودعا إلى رفع الحيف الضريبي الحاصل في حق الموظفين من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل والنسب المكافئة لها مع رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم بشكل يؤدي إلى تحسين ملموس وحقيقي في دخلهم ، بالإضافة إلى الزيادة في رواتب المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم شهريا ورفع التعويض عن جميع الأطفال إلى 250 درهم .و مراجعة مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار من خلال رفع الحصيص المحدد للترقية إلى 33./° ووضع سقف من سنوات الانتظار تكون معها الترقية وجوبية وخفض سنوات الأقدمية المرشحة لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات وسحب مرسوم تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية في انتظار التوافق حوله مع النقابات مع إقرار ترقية استثائية للمستوفين الشروط من 2003 إلى 2009 في انتظار إقرار إصلاح منظومة الأجور وكذا تسوية وضعية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 بإدماجهم في السلم 5 على مرحلتين 2008 و2009 وليس على مدة أربع سنوات تفعيلا لاتفاق 19 محرم 1421 وجبرا للضرر الناتج عن عدم تطبيقه حيث إن أعدادا كبيرة لم تستفد من هذا الإجراء بسبب إحالتها على التقاعد ، فضلا عن أن المرسوم الذي يضع هذه الفئات في طور الانقراض قد دخل حيز التطبيق من الناحية المبدئية ابتداء من سنة 2006 دون أن تلتزم الحكومة بتطبيقه.
وفيما يلي نص البلاغ:

http://www.untm.org/admin/pdf.gif 31/1/2009