منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - أول تـعـديل لمدونة الأســرة

قدم وزير العدل عبد الواحد الراضي خلال مجلس الحكومة الأخير الذي انعقد يوم

الخميس الماضي مشروع قانون يهدف الى تعديل الفصل 16 من مدونة الأسرة والذي

نص على أنه: إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في

سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة

وأوضح نص المدونة أنه يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس

سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وهي الفترة التي تنتهي بعد ثلاثة

أيام

التعديل الذي تنوي وزارة العدل الإقدام عليه يقضي بتمديد فترة التوثيق القانوني للزواج

العرفي لمدة خمس سنوات اضافية من اجل تفادي الوقوع في جعل عدد كبير من الأسر

المغربية خارج الإطار القانوني المغربي وحرمانها بالتالي من الحقوق القانونية المترتبة

عن عقد الزواج مثل الإرث ونسب الأبناء ...

المصدر جريدة المساء ليوم الثلاثاء 3 فبراير 2009