منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الاستقلال والاتحاد إلى جانب العدالة والتنمية والحركة الشعبية في قائمة المعاقبين

الاستقلال والاتحاد إلى جانب العدالة والتنمية والحركة الشعبية في قائمة المعاقبين
رؤساء الجماعات المعزولون يستنجدون بأحزابهم من شبح الملاحقة
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif06:45 | 04.02.2009
الرباط: محمد سليكي | المغربية
بات شبح الملاحقة القضائية يهدد عددا من المسؤولين الجماعيين، ممن شملتهم وزارة الداخلية بقرار العزل، في وقت استنفرت أحزاب من المعارضة والحكومة قواها للرد على "عقوبات" المفتشية العامة للإدارة الترابية.
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifوذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن من بين الأحزاب المعارضة، التي صدر في حق المنتسبين إليها قرار العزل كمسؤولين جماعيين، هناك، فضلا عن العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية، بينما توجد أحزاب الحكومة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، في طليعة الأطراف المشمول عدد من قياديها المحليين بقرار العزل أو التوقيف من ممارسة التدبير الجماعي.

ومع فتح النيابة العامة تحقيقا قضائيا مع بوبكر بلكورة، عمدة مكناس المعزول، من العدالة والتنمية (معارضة)، على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بدأ عدد من الرؤساء المعزولين يسابقون الزمن لرفع تظلماتهم إلى قادة أحزابهم، خوفا من شبح الملاحقة القضائية.

وفي سياق متصل، علمت "المغربية" أن محمد لمقدم، رئيس جماعة ولماس المعزول، رفع تظلما ضد وزارة الداخلية إلى المحجوبي أحرضان، رئيس مجلس رئاسة حزب الحركة الشعبية، التي كانت سببا في قطع حبل الود بين الرجلين عام 1986.

وقالت مصادر مطلعة لـ"المغربية"، إن لمقدم، الذي شارك في شق حزب الحركة الوطنية الشعبية، التي كان يقودها أحرضان خلال تلك المرحلة، طلب من مجلس رئاسة حزبه التحرك لوقف شبح الملاحقة القضائية، الذي يهدده.
وحسب المصادر ذاتها، فإن لمقدم لم يتوان في طلب المساندة من حركيين لهم تأثير على "الزايغ" (أحرضان)، لتفعيل تظلمه، بعدما كان أول من تجرأ على الترشح لرئاسة جماعة ولماس، إبان عزل أحرضان منها خلال الثمانينيات من القرن الماضي.

وأوضحت المصادر نفسها أن لمقدم لم يشفع له اندماج الحركة الشعبية، بزعامة امحند العنصر، والحركة الوطنية الشعبية، بقيادة أحرضان، قبل نحو أربع سنوات، كي ينسى "الزايغ" ما فعله به لمقدم، الذي كان نائبا له في رئاسة جماعة ولماس، قبل عزله، بإيعاز من إدريس البصري، وزير الداخلية آنذاك.

وكانت لائحة لوزارة الداخلية شملت 18 جماعة محلية صدر في حق رؤسائها قرار العزل. ويتعلق الأمر بالجماعة القروية ولد خلوف، بقلعة السراغنة، والجماعة الحضرية هربيل، بمراكش، والجماعة الحضرية أيت أومديس، بأزيلال، والجماعة القروية أولاد فرج، بالجديدة، والجماعة القروية أيت أزم البخت، ببني ملال، والجماعة القروية لعتامنة، ببركان، والجماعة القروية مولاي عبد الله بالجديدة، والجماعة القروية أغبال، ببركان، والجماعة القرية بوعادل، بتاونات، والجماعة القروية أيت أشاك، بخنيفرة، والجماعة القروية الهراويين، بمديونة، والجماعة القروية أم الربيع، بخنيفرة، والجماعة القروية بني خالد، بوجدة، والجماعة القروية ولماس، بالخميسات، والجماعة الحضرية بمكناس، والجماعة الحضرية بخريبكة، والجماعة الحضرية بني ادرار، بوجدة، ومقاطعة عين السبع، بالبيضاء.

كما تضمن بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، لائحة نواب الرؤساء، الذين صدر في حقهم قرار العزل، إذ عزل نائبا رئيس بالجماعة القروية بالخميسات، ونائبان بالجماعة القروية الهراويين بمديونة، ونائبان بالجماعة القروية مولاي عبد الله، بالجديدة، والنائب الثاني للجماعة الحضرية مكناس، ونائبان بمقاطعة عين الشق، بالبيضاء، ونائب رئيس بمقاطعة عين السبع، بالبيضاء.

كما أصدرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، قرار توقيف لمدة شهر في حق رئيس الجماعة القروية الشلالات، بالمحمدية، ورئيس الجماعة القروية بني شيكر، بالناظور، ورئيس الجماعة القروية دار بوعزة، بالنواصر، وقرار توقيف لمدة شهر في حق نائبين بكل من الجماعة القروية الشلالات، وسوق السبت، ببني ملال.