المشاركات المحذوفةبواسطة عبد العزيز باشا من دفتر المشاريع والأفكار التربوية...
 

1) صدر عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 01 أكتوبر 2007، مذكرة توضيحية تهم نقطة المفتش، التي طرحت خلال السنة الدراسية الأخيرة، والتي كانت مشكل تأويل ومصدر خلاف حول ما إذا كانت النقطة هي نقطة المفتش أي أن المفتش هو الذي يضعها بغض النظر عن الزيارة الميدانية، أم نقطة ناتجة عن زيارة ميدانية لرجل التعليم، وقد حسمت هذه المذكرة مسألة التأويل.
وفي ما يلي نص المذكرة:


وبعد، فجوابا على ملاحظات وتساؤلات بعض النيابات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن نقطة التفتيش المنصوص عليها في المراسلة الوزارية عدد 113645 بتاريخ 24 يوليوز 2007 الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنتي 2006 و2007، يشرفني إخباركم أن نقطة التفتيش التي يمكن اعتمادها في بطاقة التنقيط هي نقطة التفتيش الأخير والتي يمكن توزيعها بناء على عناصر التنقيط الخمس الواردة في بطاقة التنقيط.
وبصيغة أخرى، فإن نقطة المفتش المختص لابد أن تكون تقويمية وناتجة عن زيارة ميدانية يترجمها تقرير تفتيش، ويعتمد في هذا المجال آخر تقرير تفتيش، وهي النقطة نفسها التي ينبغي أن ترد بالخانة المخصصة ل "المفتش المختص" ببطاقة التنقيط المشار إليها أعلاه إما مفصلة حسب العناصر الخمس المكونة لسلم التنقيط أو إجمالية في خانة "مجموع النقط الجزئية".
وعليه، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات إيلاء هذه العملية ما تستحقه من عناية واهتمام وذلك حفاظا على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للترقية بالاختيار.
وتقبلوا أزكى التحيات والسلام
2) انعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2007 بمقر المركز الوطني للامتحانات اجتماع بين النقابات التعليمية ومدير المركز حضره أيضا مدير الموارد البشرية للوزارة، وقد انكب على تقييم نتائج الترقية بالامتحان المهني برسم 2006 وتنظيم ترقية 2007، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إجراء الترقية بالاختيار والامتحان المهني بنفس المعايير لسنة 2006 تلافيا لأي تأخير قد يضر بمصالح رجال ونساء التعليم المعنيين بالترقية برسم هذه السنة.
كما تم تكوين لجنتين:
Ø الأولى لدراسة المقاييس والمعايير للترقية بالامتحان والاختيار.
Ø الثانية لإعادة النظر في تنظيم الامتحانات المهني.
كما تم الاتفاق على إجراء الامتحان المهني خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2007.


3) تم إخبار النقابات بموافقة الوزارة الأولى على حل مشكل المبرزين الراسبين وفق معايير ستكون موضوع مذكرة وزارية.