لنقاطع امتحان مركز التفتيش
 

نظرا للتخبط و العشوائية في القرارات الصادرة عن وزارتنا اضافة الى انعدام المساواة
وتكافؤ الفرص بين شغيلة القطاع والناجمة حتما عن القرارات السالفة الدكر
اد كيف يعقل ان تعامل الوزارة من يقطن بعيدا عن مصالحها المختصة كمن يقطن
بالقرب من دواليبها..وهو ما يتضح من خلال المدكرة الغريبة الخاصة بمركز المفتشين
فهده المدكرة تكرس بالملموس انعدام تكافؤ الفرص مند الانطلاقة..فمابالنا عند الانتقاء الاولي او
عند التصحيح او المقابلة الشفهية ..فاجرأة المدكرة الماراطونية وقلة المناصب المخصصة تجعل منا كمن يلهث وراء السراب
انطلاقا مما سبق اقترح مقاطعة امتحانات مراكز التفتيش.فكرامتنا فوق كل اعتبار

توضيح: أن اجتياز مبارة مركز تكوين المفتشين ليس مسألة بيد وزارة التربية الوطنية فقانون 00.01 المنظم للمركز يجعله كأي مِؤسسة جامعية لها نوع من الاستقلال الذاتي في تدبير أمورها المالية والمادية والمعرفية وبرنامج التكوين وشروط الولوجو حتى في اختيار موظفيه، لهذا علينا أن نعلم أن القانون المنظم للمِؤسسات الجامعية هو نفسه المنظم للمركز لهذا لا يمكن للاكاديميات وليست لها الصلاحية في الانتقاءلانها قانونيا خاضعة لوزارة التربية الوطنية كقطاع وليست لوزارة التعليم العالي و التي يخضع لها المركز فللمركز كامل الصلاحيات في اختيار رواده

أريد معرفة المقصود بالمشروع الشخصي الذي جاء في مذكرة مباراة التفتيش وشكرا

لابد من توافق الوزارة الوصية مع وزارة المالية ..قانون18 ديسمبر2008
هدا هو العبث والموافقة عليه

المدكرة هي صادرة عن كتابة الدولة لدى الوزارة قسم استراتيجية التكوين
والقرار صادر عن وزير التربية والتكوين والعبث العلمي