حوار مع حسن قرنقل النقابات رهينة للأجندة السياسية للأحزاب
 

لايرى الأستاذ حسن قرنفل أن اقتطاع أيام الإضراب أمر مستهجن لسبب بسيط يتمثل في تحول الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية بالخصوص إلى يوم راحة وتخلص من أعباء المهام والمسؤوليات الملقاة على العاملين في هذا القطاع، مما جعل الإضراب يتحول من حق مشروع لانتزاع الحقوق إلى ممارسة تفتقد المصداقية. وزاد الطين بلة أن المعارك النقابية تخاض أو لا تخاض في الكثير من الأحيان بتحريض أو كبح من الفاعل السياسي لتحقيق أهداف سياسية لاتتماشى بالضرورة مع الأهداف النقابية المعلنة


- شكل قرار الحكومة الأخير بالاقتطاع من أجور المضربين تطورا ملفتا في العمل النقابي بالبلاد.. ما هي الدلالات السياسية لهذا التطور ودلالاته على ما يفترض أن يكون حقا دستوريا للشغيلة؟
< في اعتقادي، ليست هناك أية مفاجأة بخصوص إعلان الحكومة اقتطاع أجور الموظفين المضربين لأن الإضراب أصبح يستخدم من طرف كثير من النقابات ذات التمثيلية وغيرها بشكل مبالغ فيه. والواقع أن الطريقة التي تخاض بها الإضرابات في المغرب في قطاع الوظيفة العمومية تنزع عنها الكثير من المصداقية وتحول الإضراب إلى يوم عطلة يستفيد منه عدد كبير من الموظفين دون أن يكون لمعظمهم أي علم بالأسباب الحقيقية للإضراب. لكن وكيفما كان الحال، فإن الإضراب حق نقابي انتزعه العمال بعد صراعات كبرى وليس هنالك من يدعو إلى التنازل عن ذلك الحق، غير أن الإضراب هو أساسا عمل نضالي يقتضي تضحيات، والعمال في كل بقاع العالم واعون بذلك ولا يترددون في التضحية بأجورهم مقابل الدفاع عن حقوقهم. وفي كثير من الدول الصناعية الكبرى تدعو النقابات إلى خوض الإضرابات ويتم اقتطاع أجور أيام الإضراب وتقوم النقابات بدفع جزء كبير من الأجور التي تقتطع من المأجورين حتى يتمكنوا من الانخراط في الإضرابات بكل طمأنينة. وهذا ما يحصل مثلا في ألمانيا وما يحصل مع بعض النقابات في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإن القطاع الخاص يقتطع أجور المضربين دون أن يعترض المأجورون على ذلك، والمركزيات النقابية المغربية أمامها خياران: إما أن تطالب بعدم اقتطاع أجور المضربين في القطاعين العام أو الخاص على السواء، أو تقبل بمبدأ اقتطاع أجور المضربين في الوظيفة العمومية لكي لا يكون هنالك تمييز في التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام,
- هل ارتفاع حدة التوتر الذي يشهده العمل النقابي في الوقت الحاضر مرتبط، كما يقول البعض، بالأجندة الانتخابية للأحزاب المغربية، حيث تحاول كل نقابة إبراز نفسها في صورة النقابة المرتبطة بهموم الجماهير؟
< أكيد أن السنوات الانتخابية تعرف تصعيدا في المطالب الاجتماعية وتشهد الدعوة إلى عدة إضرابات ووقفات احتجاجية، وهذا ما يحصل في العالم أجمع من طرف النقابات المرتبطة بالأحزاب اليسارية خصوصا حين تكون هذه الأخيرة في المعارضة. إلا أن التصعيد الاجتماعي الذي يشهده المغرب في الفترة الحالية تلعب فيه دورا أساسيا مركزيات نقابية مقربة من أحزاب مشاركة في الحكومة، والنموذج هو الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي ترتبط بشكل وثيق بحزب الاتحاد الاشتراكي. وقد سجلت الانتخابات التشريعية لـ2007 تراجعا مهما لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو التراجع الذي أثر كثيرا على التوازنات الداخلية، وكاد يعصف به. ويبدو أن الحزب قد تمكن نسبيا من حل بعض الخلافات بين قيادييه نظير مراجعة استراتيجية الحزب وأخذ مسافة عن الحكومة بالرغم من المشاركة فيها، لأن الحزب يعتقد أنه الوحيد الذي عوقب على أداء الحكومتين السابقتين، خلافا لباقي الأحزاب الأخرى التي لم تنخرط في عملية الدفاع عن حصيلة الحكومتين السابقتين.
وأعتقد أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخوض هذه الإضرابات من أجل استعادة بعض المصداقية والظهور بمظهر النقابة المدافعة عن الطبقات الدنيا والمتوسطة، وتأمل أن يستفيد من ذلك الاتحاد الاشتراكي الذي ينسق زعماؤها مع قادته في الانتخابات الجماعية المقبلة. أما الاتحاد الوطني للشغل فيحاول أن يسير على نهج خطى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الثمانينيات والتسعينيات حين كانت هذه المركزية تخوض الإضرابات لدعم الموقف النضالي والتفاوضي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ لا يخفى على المتتبعين للشأن السياسي في البلاد أن الاتحاد الوطني يحاول أن يلعب نفس الدور لفائدة حزب العدالة والتنمية.
هل هناك من آثار سلبية لتسييس العمل النقابي في البلاد، خاصة وأن عددا كبيرا من المستخدمين والأجراء فقدوا ثقتهم في هذه المؤسسات التي لعبت دورا كبيرا على طول تاريخ المغرب؟
< العمل النقابي في المغرب ارتبط منذ نشأته بالمعارك السياسية، حيث ظهرت النقابات في خضم المعركة من أجل تحرير البلاد، وبعد الاستقلال استمرت النقابات في خدمة الأهداف السياسية للأحزاب السياسية، وكان الابتعاد عن الأجندة السياسية للأحزاب أحد الأسباب التي أدت إلى ابتعاد الاتحاد المغربي للشغل عما أصبح يسمى فيما بعد بحزب الاتحاد الاشتراكي. واليوم بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال مازال العمل النقابي مرتبطا بالأحزاب السياسية، وبالمقابل وباستثناء الاتحاد المغربي للشغل، فإن كل النقابات التي ظهرت فيما بعد وأعلنت استقلاليتها عن الأحزاب لم تتمكن من فرض وجودها بقوة بفعل تذبذب مواقفها وظرفية مطالبها.
- ما هو تشخيصكم للنقابات المغربية الآن، حيث تعيش أغلبيتها مشاكل داخلية كبيرة، بسبب هشاشة الآلية التنظيمية الداخلية وارتكاز العمل على التكتلات والتحالف والمصالح بعيدا عن الأهداف التقليدية والمعلنة للعمل النقابي.. وما وقع مؤخرا لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومعركة شباط والأندلسي خير دليل على ذلك.. ما هي أسباب تلك الهشاشة وما هو السبيل إلى الخروج منها؟
< مما لا شك فيه أن النقابات في المغرب تعاني من عدة مشاكل تنظيمية ذات أسباب متعددة؛ منها، على الخصوص، ضعف الانخراط النقابي، حيث إن نسبة المأجورين المنضمين إلى النقابات تعد من أضعف النسب في العالم، علما بأن كل النقابات لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد أعضائها، بالرغم من كونها تتعامل بكثير من التساهل مع منخرطيها ولا تطالبهم بضرورة أداء واجبات الانخراط. كما أن الاقتران بالأحزاب السياسية يجعلها لا تتحكم في أجندتها وتبقى في معظم الأحيان خاضعة وملتزمة بما تقرره القيادة السياسية للحزب التابعة له. وهذا ما يعكسه بشكل جلي ما حصل في المؤتمر الأخير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث إن عدم رضى قيادة حزب الاستقلال عن بنجلون الأندلسي هو الذي عجل بعملية سقوطه. أما عن السبيل إلى الخروج من هذه الوضعية، فإننا لا يمكن أن نجازف بالتحول إلى موجهين للنقابات وزعمائها، فأهل مكة أدرى بشعابها، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأنه على النقابات المغربية أن تستفيد بشكل كبير من تجارب الأمم الأخرى في العمل النقابي وتسترشد بالنماذج الأكثر نجاحا وفعالية.

تتعدد الآراء حول علاقة النقابي بالسياسي لأن الدفاع عن الحق أمر مقبول والتاريخ يسجل ،فمن أراد الحقيقة فليرجع إليه، أما أزمة العمل النقابي هو انعدام الشفافية واعتماد مركزية القرارات دون استشارة القاعدة والصراعات الداخلية وتراجع الأحزاب الداعمة للعمل النقابي إما بسبب المشاركة في الحكومة وعمل عكس ما كانت تطالب به ، أو تراجع شعبية الأحزاب ولا أدعي أن هذه هي الأسباب ، ولكن النقد الذاتي ولو كان مرا يبين الأسباب الحقيقية .