منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الجمعيات بين الدوافع الانتخابوية ومتطلبات التنمية المحلية

شهدت عملية تأسيس الجمعيات المحلية التي تتبنى مشكلة التنمية حركية كبيرة منذ أواسط التسعينيات من القرن العشرين، وارتفعت هذه الوثيرة مباشرة بعد الإعلان عن المبادرةالوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005، غير أن ولادة الكثير من الجمعيات لمتكن شرعية ولا بريئة، وإنما كان الهدف الضمني لدى بعض المنتفعين والانتهازيين انتخابويا أو مصلحيا ضيقا متدثرا بعباءة التنمية
المحلية.
بعد عقود من التضييق علىالعمل الجمعوي بالمغرب حيث كانت الدولة تصرف الأموال الطائلة لتشجيع جمعيات الوديان والسهول والهضاب... وتتدخل بشكل مباشر في هيكلة أجهزة تلك الجمعيات التي تولد فيرحم السلطة وفي فمها ملاعق من ذهب، فتستفيد من صفة جمعية ذات النفع العام، كل ذلكمن أجل مواجهة العمل الجمعوي التقدمي الذي راهن على الارتباط بالجماهير وتأطيرالطفولة والشباب بإمكانيات ذاتية محدودة و في مناخ يطبعه التضييق والقمع بشتىالوسائل.
وبعد الانفراج النسبي الذي شهده المغرب أواسط التسعينيات تأسست العديد من الجمعيات التي رفعت شعار التنمية واستفادت من التمويل بواسطة علاقات مع منظمات أجنبية غير حكومية، وتمكنت بعض تلك الجمعيات من إنجاز مشاريع متنوعة بالوسط القروي كالماء الصالح للشرب، والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل لفائدة النساء. غير أن التحول الذي شهده السياق الدولي بإعلان الحرب على الإرهاب سيفرض قيودا صارمة على تمويلالجمعيات التي اتجهت إلى البحث عن منافذ التمويل الداخلي، وهكذا استفادت بعض الجمعيات المحظوظة من برنامج محاربة الأمية الذي لا يزال بمثابة بقرة حلوب للبعض رغمأن نسبة الأمية ترتفع سنة بعد أخرى، مما يعني فشل الدولة والجمعيات المستفيدة منالدعم المالي في القضاء على آفة الأمية التي تعتبر من أقوى المؤشرات المعتمدة في ترتيب المغرب في أدنى مراتب التنمية البشرية.
ومنذ الإعلان عن المبادرة الوطنيةللتنمية البشرية سينطلق السباق نحو تأسيس الجمعيات التنموية لأجل الظفر بالتمويل قبل أن يتضح أن اللجان الإقليمية للمبادرة لا تصادق بسهولة على المشاريع المرشحة،ورغم ذلك فإن علاقات القرب من السلطة جعلت بعض المقربين يستفيدون بشكل أو بآخر منبرامج مبادرة التنمية. وإذا استثنينا جمعيات تكاد تكون معدودة عل رؤوس الأصابع،بذلت مجهودات كبيرة لمعالجة قضايا التنمية المحلية فأنجزت مشاريع ناجحة لصالح الساكنة، فإن معظم الجمعيات التي تمتطي قضية التنمية قد ولدت ميتة بسبب الطموحات الشخصية لمؤسسيها في الإثراء غير المشروع على حساب المال العام، أو التقرب من السلطة لنيل المكاسب والمنافع.
وفي السياق ذاته فضل بعض الأشخاص ركوب العمل الجمعوي من أجل الوصول إلى كراسي الهيئات والمجالس المنتخبة، وهكذا يستغلون قضية التنميةالتي تشكل هاجسا قويا لدى الساكنة من أجل حصد الأصوات، وبمجرد نجاح أو فشل المرشح يتوقف نشاط الجمعية أو يعلن عن موتها. وبصيغة أخرى يمكن القول إن الأغراض الانتخابوية مع ما تعنيه من انتهازية ووصولية قد أدت إلى تمييع العمل الجمعوي، حيث أن الأشخاص الفاشلين في أحزابهم أو المرتحلين من حزب إلى آخر والمنبوذين سياسيا قدوجدوا في جمعيات الدواوير والأحياء ضالتهم لاستقطاب المواطنين باستغلال ظاهرة عزوفالشباب عن العمل السياسي وضعف إمكانيات الأحزاب لممارسة مهامها التأطيرية على الوجهالمطلوب.
إن استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لأغراض انتخابوية يعد من أخطرالظواهر التي تهدد التنمية المحلية ويحولها إلى شعارات جوفاء ووعود زائفة سرعان ماتتبخر، بينما قضية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية هي أكبر من شعار. إنهامن الأولويات والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، وتتطلب اقتدارا معرفيا بالمجال الجغرافي والسكاني وضبطا لحاجياته وتطلعاته، وبالتالي ضرورة الإلمام عن قرب بالخصوصيات المحلية. فإلى أي حد يتوفر مؤسسو وأعضاء الكثير من الجمعيات التنمويةالمحلية على المؤهلات اللازمة للنهوض برهان التنمية؟ وهل يعد تكوين هؤلاء الأعضاءفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو بإشراف وكالة التنمية الاجتماعية عملا كافيا في غياب التكوين الذاتي والإرادة الذاتية؟... أسئلة وأخرى نطرحها في سياق ماتعرفه الساحة الجمعوية من حركية وانتظار وترقب وأوهام وأحلام تتكسر على صخرة الواقعالصلبة.
إن التنمية المحلية معضلة كبيرة ترتبط بما هو وطني ودولي، ولذلك فإن الوعيالتام بشروطها ومتطلباتها وتحدياتها يعد أساس الانطلاق في مسيرتها الطويلة والشاقة؛وزيادة على هذا يعد الوازع الأخلاقي والروح التطوعية وحب المنطقة أو البلدة ضامناقويا لصياغة مشاريع حقيقية، والنضال من أجل تنفيذها على أرض الواقع بكل تفان ونكران للذات.