نائب التعليم بمراكش يشير إلى أن الحركة الانتقالية والاجتماعية جاءت لسد الخصاص الحاصل
 

النيابة لم تتخذ أية قرارات انفرادية وكل الملفات تمت دراستها بمعية النقابات الموقعة على البيان

نظمت نيابة مراكش يوم الالثلاثاء الماضي ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة من أجل إطلاع الرأي العام على نتائج الحركات الانتقالية بالإقليم، وكذا المشاكل المرتبطة بتدبير الموارد البشرية،
وتأتي الندوة أيضا في وقت اشتد فيه الصراع بين الإدارة وبعض شركائها وخاصة هيئة التأطير التي اصدرت بيانا تعبر فيه عن استيائها من طريقة معالجة العديد من الملفات الخاصة برجال ونساء التعليم،

،معتبرة أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الحركة الانتقالية الجهوية و الإقليمية سد الخصاص المسجل في تلك المؤسسات، فإن هاتين الحركتين زادتا في تعميقه،

وعلى الفور كان رد النيابة مدعما بأربع نقابات يفند الادعاء ويعتبره خال من الصحة، ولم تنحصر حرب البيانات بين الإدارة وهيئة التفتيش بل انتقلت إلى داخل بعض النقابات الموقعة، حيث نددت بعض الفروع بانجرار النقابات خلف الإدارة دون الرجوع إلى الهياكل أو احترام المنظومة النقابية،في حين عبرت الأخرى عن اعتزازها بتحقيق مكاسب هامة لاسرة التدريس.

هذه الأجواء المشحونة جميعها كانت حاضرة خلال الندوة التي ترأسها السيد حميد اعبيدة نائب الوزارة على نيابة مراكش، وحضرها كل من رئيس الموارد البشرية بمراكش وممثلي النقابات وبعض جمعيات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، وقد شدد نائب وزارة التربية على أن الحركة الانتقالية والاجتماعية جاءت لسد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية وتجاوز الإكراهات التي تعمقت خاصة في بعض المواد كمادة العربية والإسلاميات والفلسفة والفرنسية والاجتماعيات، و تعويض الحالات الصحية المستعصية خاصة في المواد الأساسية، ناهيك عن صعوبة أجرأة عملية إعادة الانتشار لشساعة الإقليم و تباعد الجماعات فيما بينها، وصعوبة سد الخصاص بالوسط القروي،

وأشار حميد اعبيدة إلى أنه تجنب الوقوع في إحدى الإشكاليات القانونية السابقة والتي ادت إلى تقاعس الأساتذة الذين تم نقلهم بدون رضاهم من مؤسساتهم الاصلية إلى مؤسسات أخرى، كما أن بعضهم لجأ إلى المحكمة الإدارية وحكمت لصالحه. واعتبر أن من سلوكيات النيابة ألا تعاقب المرضى الذين خانتهم ظروفهم الصحية وحالت دون إتمام مشوارهم داخل مؤسسات تبعد عن المستشفى والعلاج، فكانت لهم الأولوية في الانتقال إلى جانب بعض الحالات الاجتماعية المؤثرة،

وأضاف أن النيابة ليس من اختصاصاتها التشكيك في الشواهد الطبية المسلمة من ذوي الاختصاص، كما أنها لم تتخذ أية خطوة انفرادية، بل بالعكس عولجت كل الملفات بحضور ممثلي رجال ونساء التعليم من النقابات، ووفق الشروط الموضوعية.

هذا وقد اثيرت العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تهم الشأن التعليمي من لدن وسائل الاعلام إلا أن الإجابة عنها لم تكن شافية لإغلاق الملف، مما حذا بنائب وزارة التربية الوطنية لاقتراح يهم التفكير في تنظيم يوم دراسي يسمح فيه لكافة الأطراف بالتدخل والمناقشة وإبداء آرائها ومقترحاتها.

كلام فضفاض و لم يأت بجديد الكل كان يعرف الحجة التي سيستعملها النائب و هي موافقة النفايات على الإنتقالات و كيف لا توافق و لها نصيبها من الكعكة لم يجب على شيء و لم يفسر شيئا لماذا لا نترك الحاسوب يقرر من ينتقل و من لا ؟؟؟؟؟؟؟؟الحاسوب لا يعرف لا هذا و لا ذاك؟؟؟؟؟؟؟؟ لماذا لم تعرض الملفات الطبية على لجنة طبية مختصة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بل لماذا لا يوجد أثر لتلك الملفات في إدارة السيد النائب الذي يكتفي بكلمة من النقابي مفادها : هذا ديالنا مريض!!!!!!!

تذكير للسيد النائب إن نسي
 

اعتمدت الوزارة منهج الحركة الإستتنائية كمرحلة أخيرة لتلبية مطالب الشغيلة التعليمية خاصة في الإلتحاق بالأزواج ولم شتات الأسر لكنها لم تعتمد بتاتا أسلوب الفرزيات و التزوير و خداع الناس بملفات مرضية وهمية حيث استغلت النفايات عفوا النقابات و أشباه المناضلين هذا المفهوم الجديد أي الحركة الإستتنائية استغلالا بشعا حيث بدأوا يسكتون عن المناصب خلال الحركات العادية خاصة الجهوية و المحلية بغية الإحتفاظ بها لما يسمى الحركة الإستتنائية دون تمكين الآخرين من الإستفادة من هذه المناصب بطريقة قانونية النقط حيث بدأوا يعبثون بمصالح الشغيلة التعليمية واعطوا لنفسهم صلاحية تحديد الأهلية الصحية كما لو أنهم أطباء مختصون دون اللجوء إلى تشكيل لجن طبية تسمح بتنقية الملفات من الشوائب والهدف من كل هذا استفاذة زوجاتهم و أخواتهم والجارين في أكلافهم بينما هناك حالات يعانون من أمراض مزمنة الكل يعرف حالاتهم الصحية لكنهم حرموا في من الإستفادة.

حين اتخذت الوزارة هذا النوع من الحركة لم يثبت قط أنها أسندت منصبا مباشرة للمعني بالأمر وإنما تضعه رهن إشارة النيابة وبالتالي التحق المعني بالنيابة المطلوبة و تم إنصاف الباقين الذين استفادوا من خلال نقطهم.

أما بالنسبة للملفات الصحية فقد قضت الوزارة بإلغاء هذا النوع بالمرة من الحركة الإنتقالية طبقا لما ورد في المذكرة الإطار97 التي مع الأسف تم تذييلها على صعيد النيابة بطريقة تجعلها مناسبة لاهواء المتلاعبين واعتمدت الوزارة الإحالة على المجلس الصحي المركزي لإنصاف ذوي الحالات الصحية المزمنة في إطار لجنة طبية خماسية تتكون من خبراء في مختلف الإختصاصات الطبية و هذا الإنصاف ي تمكين القادرين على مزاولة المهنة بالطريقة المناسبة حفظا لمصالح المتعلم ذات الأولوية من توصية لتعيينهم بمناصب ملائمة لحاجاتهم الصحية أما الذين تبت عجزهم المطلق عن مزاولة التدريس فيتم معالجة ملفاتهم بطريقة قانونية و موضوعية منها مثلا تعويضهم عن العجز وإحالتهم على التقاعد.

ندعو النقابيين خاصة الشرفاء منهم إلى نكران الذات والموضوعية في معالجتهم للحالات المزمنة التي لا حول لأصحابها و لا قوة وتمكينهم من حقوقهم ومن أراد التأكد فل ينظر داخل المؤسسات التعليمية.

أولا أحيي المبادرة التي اقدمت عليها نيابة مراكش في عقد ندوة صحفية وهي المبادرة التي تتنصل منها العديد من النيابات التي ترفض توضيح كل ما اقدمت عليه لكونها لا تستطيع المجابهة لما يشوب عملها من محسوبية وزبونية بمعية اطراف يعرفها الصغير والكبير بمناطق تواجدهم؟؟
ما اثارني في الموضوع هو كيف اصبحت النقابات طرفا مدعما للإدارة؟؟؟ ببساطة لكون المصالح مشتركة بين الكل؟؟ ونرجو نفي القراءات؟؟؟

نتمنى ان يعقد النائب الاقليمي للحوز لقاء صحفي.القضايا كثيرة في الحوز و تحتاج اهتمام الصحافة.لمن سيكونالسبق الصحفي.