تلاعب خطير في تطبيق المادة 109 الخاصة بإعادة الإدماج
 

أود في بداية هذه المقالة أن أؤكد أنها ليست موجهة ضد اي أحد بقدر ما تهدف إلى وضع الأصبع على تلاعب مكشوف ومفضوح في تطبيق المادة 109 الخاصة بإعادة إدماج الأساتذة العاملين في الإدارة.
وأتمنى أن أوفق في إيصال محتوى ما استنبطه من خلال تتبعي لهذا الملف وخصوصا للشق المتعلق منه بالضرر الذي لحق ببعض أعضاء هذه الفئة من جراء ذلك.
صدر كما هو معلوم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة لنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.وهو تنظيم ملحق ومعدل لتنظيمات اساسية سابقة .
و صدر على إثره القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تحت رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 الخاصة بإعادة إدماج أطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة قبل تاريخ مفعول هذا المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5352 بتاريخ 15 شتنبر 2005 والذي ينص احد بنوده
ثم صدرت عن مديرية الموارد البشرية المذكرة الوزارية رقم 96 حول إعادة الإدماج لتطبيق هذه القرارات والمراسيم والتي تنص علىأنه.
"يمكن لأطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة و بمصالح التسيير المادي و المالي، عند تاريخ العمل بهذا المرسوم (أي 13 فبراير 2003) الاختيار بين طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص أو طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي".
على أن توجه الطلبات إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية ، تحت إشراف السلم الإداري ،في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية .
و تطبيقا للمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتعين على أطر هيئة التدريس الذين كانوا بتاريخ 13 فبراير 2003 يزاولون بالمصالح المركزية و بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و بمصالحها الإقليمية و بمراكز التكوين و بمؤسسات التربية و التعليم العمومي مهام إدارية أو يزاولون مهامهم بمصالح التسيير المادي و المالي:
-تقديم طلبات إعادة الإدماج أو تقديم طلبات الاستفادة من تكوين خاص من أجل إسنادهم مهام التدريس.
- كما يتعين على الإدارة إعادة من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى الأقسام بعد تكوين خاص .
وحتى يتسنى للمديرية المعنية إنجاز الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية في الاجال المحددة لها، فقد حددت 31.12.2005 كآخر أجل للتوصل ب :
- لوائح أطر هيئة التدريس المزاولين مهام إدارية و الراغبين في الاستفادة من تكوين خاص قصد إسنادهم مهام التدريس .
- لوائح أطر هيئة التدريس المزاولين مهام إدارية بتاريخ 13 فبراير 2003 الراغبين في تغيير الإطار.
-ونسخ من تعيينات من لا تتوفر فيهم الشروط في مهام التدريس.
إلى هنا الأمور عادية ، هناك مراسيم وقرارات ومذكرات لتفعيل كل ذلك وهي إجراءات إدارية متبعة في مثل هذه الحالة.

وفي خرق تام لمنطوق المادة 109 وللمذكرة السالفي الذكر ورغم كل ماسلف أقدمت الوزارة على إصدار مذكرة ثانية تمدد فيها المدة للراغبين في إعادة الإدماج وتتضمن أمرا واضحا وصريحا لمديري الأكاديميات والنواب لتعيين عدم الرغبين في إعادة الإدماج ممن تتوفر فيهم الشروط أو غير المتوفرين على الشروط المطلوبة في مناصب تعليمية تناسب تخصصاتهم ) بعبارة أوضح إرجاعهم إلى الأقسام( طبعا بعدتكوين خاص .
وبناء على هذه المذكرة الجديدة توصلت المديرية بمجموعة جديدة من الطلبات لفئتين : المتوفرين وغير المتوفرين على الشروط .
كان على الإدارة ان تطبق قراراتها ومذكراتها ومراسيمها القاضية بإعادة إدماج الرغبين في ذلك وبتنظيم دورات تكوينية لغير الراغبين أو لمن لم تتوفر فيهم الشروط كما تنص على ذلك اللوائح الصادرة عنها.
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، لماذا ؟ الجواب في السطور الموالية:
انتهت المهلة الأولى والثانية المحددة لطلب إعادة الإدماج و مع ذلك بقي بعض الزملاء سواء ممن تتوفر فيهم الشروط أو ممن لا تتوفر فيهم يزاولون مهامهم بشكل عادي ولم تتخذ الإدارة في حقهم الإجراءات التي تنص عيها والسالف ذكرها ، ما يهمني من تقاعس الإدارة في تطبيق مقتضيات فراراتها ما سيترتب عن ذلكمن صرر بالنسبة لمن طبق القرارات أو بالأحرى طيقت عليهم وليس هدفي هو ، وليس هدفي بتاتا أن تطبق الإدارة أو لاتطبق وأوؤكد من جديد أن هذا ليس هو جوهر قضيتي .
المرجو أن تتبعوا معي :
1- إن الذين لم يتم إعادة إدماجهم ممن تتوفر فيهم الشروط انتظروا حتى تمت ترقيتهم في إطارهم الأصلي ثم تقدموا بطلبات إعادة الإدماج وهذا فيه خرق سافر لمنطوق المذكرات والقرارات الصادرة في الموضوع وينم كذلك على تواطؤ مكشوف من طرف الإدارة أو عن غبائها وقصر نظرها .
كان على الإدارة –إذا لم تكن متواطئة - أن أن تفرضها احترام مواعيد عملياتها المعلنة في مذكراتها وفي قراراتها . وأن تدرس تأثير أي فعل على باقي أفراد الفئة .
أتمنى أن تكون فكرتي قد وصلت ، لأنه لا يمكن لأي كان أن ينكر انه وإلى يومنا هذا لا زالت قرارات إعادة الإدماج تتقاطر على أصحابها بتدخلات شخصية او نقابية أوما إلى ذلك ، رغم انتهاءالعمل بذلك منذ مدة ،
2- قامت الإدارة بإعادة إدماج البعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط ، وحرمان البعض الآخر. لماذا اسألوا مديرية الموارد البشرية ،فلديها الجواب المفنع.
وهنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن كل همي ليس من استفاد أو لم يستفد من إعادةالإدماج همي الوحيد هو تأثير هذه العملية المتأخرة على ترقية الذين تم إعادة إدماجهم و الذين امتثلوا وطبقوا واحترموا المذكرات بحذافيرها .
وبعبارة صريحة وواضحة فإن الذين أعيد إدماجهم بعد استفاد
تهم من الترقية سواء بالإختيار أو بالإمتحان فعلوا ذلك على حساب زملائهم ويتزكية من الإدارة هذه الإدارة التي تكيل بمكيالين : واحد تلغي ترقيته بسبب التزامن وواحد تعيد إدماجه بعض أن ترقى في نفس وضعية سابقه.
ثم إن الذين قبلوا إعادة العغدمكاج رغم عدم توفرهم على الشروط قد خانوا زملائهم الذين يوجدون معهم في نفس الوضعيات والذين يدقون اليوم جل كل الأبواب دفاعا عن حقهم في إعادة الإدماج، والبيانات النقابية الأخيرة خير شاهد على ما أقول .
أمام هذا الوضع فنحن ضحايا بامتياز ،
ضحايا لأنه لم تعط لنا نفس الفرصة التي اعطيت للبعض
ضحايا لأننا ترقينا فعلا وعن جدارةواستحقاق وقامت الوزارة بإلغاء ترقيتنا ولم نتمكن حتى من معرفة القانون الذي اعتمدته هذه المديرية في قراراها ، وهي التي تدعي تطبيق القانون ، فباي قانون وبأي حق تم إعادة إدماج من لا شروط لديهم وبأي حق إعادت عملية إعادة الإدماج رعم فوات أوان ذلك .؟؟؟
3- اليوم هناك حديث عن السماح لمن لا تتوفر فيهم الشروط لإعادة إدماجهم متنياتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله .
سؤالي موجه للإدارة خصوصا ، ماذا سيكون مفعول تاريخ إدماجهم ؟
هل هو 01/01/2007 كما هومنصوص عليه ؟ أم تاريخ سيتم اعتماد تاريخ جديد ؟
الجواب سيكون إما الأول أو الثاني .
فإذا كان الجواب هو 01/01/2007 فيجب إذن إلغاء قرارات الاوائل وإعادة العملية من جديد بما في ذلك إعادة النظر في ترقية 2007 لهذه الفئات .
وإذا كان الجواب هو اعتماد تاريخ جديد فيتعين أن يفتح لنا المجال في التعبير عن الرغبة في البقاء في هذا الإطار او الرجوع إلى الإطار الأصلي .
لأنه إذا تم اعتبار تاريخ 01/01/2007 كتاريخ مرجعي لجميع من أعيد إدماجهم وهذا يتطلب تعديل المراسيم و القرارات و المذكرة التنظيمية الصادرة في هذا الشأن مما يتحتم معه :
مراجعة وضعية الأساتذة الذين أعيد إدماجهم مؤخرا وبتعبير أدق الذين غيروا الإطار بعد أن استفادوا من الترقية ، وإلغاء ترقيتهم و إعادة ترتيبهم مع الضحايا في إطارهم الجديد .كما يجب أن يلغى بصفة قطعية إعادة إدماج من لا يتوفرون على الشروط لأن في ذلك ضررا لمن سبقهم ، أو أن يفتح الباب من جديد للجميع العاملين بالإدارة على قدم المساواة و بغض النظر عن تاريخ التاحقهم بالإدارة للتعبير عن الرغبة في تغيير الإطار و بمعنى آخر الرحوع بالعملية برمتها إلى نقطة الصفر .
وبذلك نضمن المساوة للجميع لأنه – أيها الإخوان والأخوات -لا يعقل أن يكون شخصان في نفس الوضعية الإدارية الإدارية فيتم إعادة إدماج الأول وتلغى ترقيته سسب تزامن مع تاريخ إعادة الإدماج ويعاد إدماج الثاني بعد استفاد من ترقية حرم منها زميله وهذا ما أسميته التلاعب المكشوف والخطير ، أتمنى مرة أخرى أن يكون ما قدمته واضحا ، كما أتمنى أن يفهم الجميع أن القصد هو إنصاف الجميع . وأنني مع إعادة الإدماج للجميع وبغض النظر عن تاريخ الإلتحاق بالإدارة وليس أن تستفيد فئة من بؤس ومحنة وحرمان وقهر فئة اخرى .


فئة غيروا الإطار وترقوا سنة 2007 وتم إلغاء ترقيتهم بسبب تقديمهم الطلب في الوقت القانوني.
ثم أدرجت اسماؤهم من جديد في لوائح الترقية مع إطارهم الجديد ولم يستفيدوا ولن يسبفيدوا لأن العدد قليل جدا والحصيص لا يعترف إلا بالأعداد الكثيرة .
فئة انتظروا حتى ترقوا في إطارهم الأصلي تم غيروا الإطار بسبب إما تواطؤ الإدارة أو بلادتها وقصر نظرها .وهذا فيه تعد صارخ على حقوق ومصالح من سبقهم .
فئة لا يتوفرون على الشروط انتظروا حتى ترقوا في إطارها الأصلي تم غيروا الإطار بوسائل مختلفة والأمثلة على ذلك كثيرة في جل الأكاديميات والنيابات.
فئة لا يتوفرون على الشروط انتظروا حتى ترقوا في إطارها الأصلي وهم يناضلون الآن من أجل تغيير الإطار وتدعمهم بعض النقابات عن علم أو عن غير علم بتاثير ذلك على باقي أفراد الفئة.
فئة لم يستفيدوا من الترقية وهمهم الوحيد هو إعادة الإدماج وهم ينتظرون الإنصاف وسنكب بعض النقابات والمديرية في الأسبوع المقبل لإيجاد حل لمشكلتهم ، ويبقى المشكل الكبير في التاريخ الذي سيعنمد كمفعول لإعادة إدماجهم ؟
يجب اعتماد تاريخ واحد لجميع من تم إعادة إدماجهم وإرجاعهم إلى وضعياتهم الإدارية الأصلية عند تاريخ إعادة الإدماج وهذه هي الشفافية والوضوح والإنصاف .
نحن مع إعادة إدماج الجميع بمفعول موحد للجميع مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة لما ترتب عن إدماج البعض وإقصاء البعض الآخر.
وإلا فلتسمح لنا الإدارة نحن كذلك أن نرد لها إطارها الجديد وترد هي إلينا إطارنا القديم وانتهى الأمر .
وأكرر من جديد أن ما سقته ليس هرطقة ولا كلاما فارغا ولا مزايدة ضد أحد ، هذه معطيات واقعية وصحيحة ونتائجها السلبية علينا كذلك لا غبار عليها .
وأتمنى ختاما أن يعي زملائي ضحايا المادة 109 هذه الحسابات
وأعتذرمجددا إن لم أتمكن من التعبير عن ذلك بالوضوح الكافي .
و اترك المجال لمن استوعب ذلك أن يفصح عنه بالأسلوب وبالتعابير الملائمة الكفيلة بتوضيح وإيصال مغزاه لمن يعنيهم الأمر .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كل كلامك على حق فقد كان هناك تلاعب لم ننتبه إلا بعد حين لأننا طبقنا ما جاء في المذكرة والزمن أم من كان ذكيا أ وله دراية بالموضوع فقد حظي بالترقية أولا ثم الإدماج فقد قيل لي في هذا الدفتركان عليك أن تحتفظي بوضعيتك حتى تفوزي بالترقية ثم فكري بتغيير الإطارولم أفهم آنذاك

كلام صحيح مئة في المئة ينطبق عليه المثل التلاميذي
القائل:من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه .

معطييات واقعية ، وتشريح دقيق لكن الاختلاف في الحلول ...........فالحل واضح : ان الاوان لهيكلة اطار وطني او فتح مكاتب لدى كافة النقابات الممثلة ،لرفع التحدي وانجاح رهان : الموسم التربوي المقبل موسم حل كافة المشاكل العالقة لدى فئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي ...........فالكل مدعو من الان للاتجاه نحو نقابته والاتصال بكافة المعنيين بمدينته اوقريته لتاسيس مكتب اقليمي خاص بهده الفئة ،والمبادرات ستتوالى حتى تسوية كافة الوضعيات وخصوصا العالقة...............كلنا مسؤؤلون