تعتزم اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا: شهادة الماستر وما يعادلها مواصلة أشكالها النضالية التصعيدية من خلال خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17و18 مارس الجاري، مصحوب باعتصام أمام مقر من وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة 10 صباحا.

ويأتي هذا الشكل التصعيدي أياما قليلة بعد الاعتصام الذي خاضته الفئة المذكورة بالرباط يومي 25و 26 فبرايرالماضي. طالبت من خلاله اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا: شهادة الماستر وما يعادلها، والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، بحقها في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أسوة بالأفواج السابقة دون قيد أو شرط. استنادا لرسالة الوزير الأول الاستثنائية عدد 0597 بتاريخ 13 دجنبر2007 والتي لم تحدد سقفا زمنيا للاستفادة من تغير الإطار.

فبعد أن استبشر أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خيرا، عندما توصلت منسيقتهم السابقة لاتفاق مع الوزارة الوصية يقضي بإدماجهم في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، وهو ما ساهم في الاستفادة من تكوينهم وتحصيلهم العلمي في الإطار المناسب للشواهد المحصل عليها، كما شكل نقطة إيجابية في مسار دعم التكوين الأكاديمي لأطر التربية الوطنية وبلورة فاعلة وإجرائية لمضامين وروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تفاجئ الأساتذة حاملو الشواهد العليا الماستر وما يعادلها بإقصائهم من عملية تغيير الإطار عبر تجاهل طلباتهم والاقتصار على أفواج 2007 فما قبل، وهو ما شكل تفييئا وضربا لحقوق الحاصلين على الشواهد العليا بعد تاريخ 31-12-2007م. خصوصا حملة الماستر وما يعادلها اعتبارا للمجهودات والتضحيات الكبيرة التي قدمها هؤلاء من أجل استكمال دراستهم العليا وبالنظر لمجمل العراقيل التي وضعتها الوزارة والجامعات من أجل وضع حد لطموح وحلم رجال ونساء التعليم في متابعة دراستهم العليا ومواصلة تكوينهم الأكاديمي والعلمي.
مع العلم أن المتضررين والذين لا يتعدى عددهم 50 أستاذا على الصعيد الوطني يشكلون أول فوج في النظام الجديد الذي اعتمدته الجامعات المغربية فيما يخص أسلاك الدراسات العليا والذي يشكل القاعدة الأساس لأسس ومقومات البحث العلمي. لذلك فبدلا من أن تكافئ الوزارة هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استكمال دراستهم العليا وتشجعهم على مواصلة طريق البحث والمعرفة وتجعلهم قدوة لأفواج المقبلة. فإن وزارة التعليم والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تسير في اتجاه تحقير الشواهد والأطر العليا وفي سياق معاكس لأهداف ومضامين المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.

وأوضح الأساتذة المتضررون أنهم يرفضون إلحاقهم بالمرسوم المحدد لشروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 08-12-2008 والذي يشترط اجتياز مباراة للاستفادة من تغيير الإطار. هدا في الوقت الدي تقرر فيه الوزارة الموقرة توظيف حاملي نفس الشواهد من المعطلين بصفة مباشرة دون مباراة وهو ما يوضحه ما يلي
وتبعا للإعلانين الصادرين على التوالي بتاريخ 17 فبراير 2009 و 24 فبراير 2009
في شأن فتح باب الترشيح من أجل توظيف عدد من حاملي الشهادات العـــليـــا بقطاع التعليـــم المدرســــي اســــتنــادا إلى رسالــــة السيــــد الوزير الأول عدد 0148 بتاريخ 22 يناير 2009 ، تخبر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التعليم المدرسي – أنه
تم تعديل بعض الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذه العملية باعتماد الإجراءات التالية

* توظيف مباشر لحاملي الشهادات العليا بناء على الشهادة الجامعية العليا المحصل عليها،حيث سيتحول الانتقاء من أجل التوظيف إلى انتقاء توجيهي تقوم اللجنة بناء على نتائج المقابلة باقتراح إسناد المترشح إما مهام التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه أومهاما إدارية تلائم مؤهلاته وقدراته المعرفية والشخصية،وفق مـختلف الدرجات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل10 فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أو
باقي الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل .
*رفع عدد المناصب المخصصة للتوظيف بقطاع التعليم المدرسي إلى 697 منصبا موزعا كالتالي:
- 500 منصبا لمزاولة مهام التدريس في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
- 197 منصبا لمزاولة مختلف المهام الإدارية بمختلف المؤسسات التابعة للقطاع.

هدا وتطالب اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا: شهادة الماستر وما يعادلها www.master.forumj.net ، والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، الوزارة الوصية بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي لهذه الفئة المتضررة.