| ابن خلدون |
16-03-2009 08:33 |
الحكومة تدشن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي حول كل النقط الخلافية مع النقابات
http://www.bayanealyaoume.ma/images/t2.jpghttp://www.bayanealyaoume.ma/info/12314200950254PM1.jpg
تقرر في أعقاب اللقاء الذي جمع الوزير الأول، عباس الفاسي، بالكتاب العامين للمركزيات النقابية المساهمة في الحوار الاجتماعي، ترك هذا اللقاء مفتوحا في إطار جولة استثنائية من الحوار بين الفرقاء دون انتظار الجولة العادية المقررة في شهر أبريل المقبل. وقد اعتبر الوزير الأول كل النقط المطروحة من قبل ممثلي الشغيلة سواء تلك المتعلقة بتحسين الأجور أو بمشكل الاقتطاعات من أجور المضربين، أو فيما يخص الحريات النقابية ووضعية المتقاعدين ومشاكل الترقية الداخلية، بمثابة جدول أعمال اللقاءات القادمة.
وحسب الميلودي مخارق الامين العام بالنيابة للاتحاد المغربي للشغل، فرغم أن "الحكومة لم تأت بأي جديد" في مضمون مطالب النقابات إلا أن "الوزير الأول لمح باستعداد الحكومة لتدارس إبرام اتفاق حول الزيادة في الأجور سواء للموظفين أولفائدة مأجوري القطاع الخاص على أن لا يسري العمل به في حالة التوصل إليه إلا في أفق 2010".
وحول ما إذا كان لقاء أول أمس سيؤدي إلى إلغاء مسيرة يوم الأحد 22 مارس الجاري الذي أعلنت أربع مركزيات نقابية على تنظيمها قال مخارق في تصريحه لـ "بيان اليوم" أن "قرار المسيرة مازال ساري المفعول" إلا إذا برزت بعض الأمور الإيجابية من قبل الحكومة والتي من شأنها أن تلغي أسبابها.
وكان الوزير الأول قد أعطى في مستهل لقاء أول أمس مع المركزيات النقابية جردا لما قامت به الحكومة اتجاه الشغيلة.فالحكومة تعتبر أنها استجابت في الجولة الأولى لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. هذا الإجراء كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012، إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط.كما استجابت أيضا،حسب محمد عبو وزير تحديث القطاعات، إلى عدة مطالب أساسية وهامة تتمثل في إجراءين هامين، يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وكذا تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، حيث أن تطبيق هذين الإجراءين لوحدهما سيكلف الدولة مبلغ مليار درهم، وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون.
غير أن ممثلي المركزيات النقابية لا يرون في كل ذلك إنجازا من شأنه أن ينزع فتيل التوتر الاجتماعي. وفي هذا الإطار قال الميلودي مخارق أننا "ذكرنا خلال لقاء أول أمس، بالالتزامات التي كانت الحكومة تعهدت بها في إطار الحوار الاجتماعي ولم تف بها.وأشار في هذا السياق إلى "الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي لم تتعد 5 في المائة هذا فيما لم تعرف الأجور التي تفوق 1870 درهم أي تحسن"• وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة لم تف بوعدها بـ "إرسال دورية إلى أرباب العمل لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية من أجل الزيادة في الأجور" كما لم تف بوعدها بتمديد الزيادة في أجور موظفي الإدارات إلى باقي موظفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية. هذا على الرغم من أن زيادة 150 درهم في الشهر تبقى "ضئيلة"• هذا بالإضافة إلى الالتزام الحكومي بتعميم التغطية الصحية لتشمل الأمراض الغير مزمنة، وبالمعاشات "المجحفة" التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لمنخرطيه. وتجدر الإشارة إلى أن نقط أخرى طرحت خلال اللقاء تتمثل في الالتزامات الحكومية المتعلقة باحترام الحريات النقابية، ومتمثلة أيضا في القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين والتي كانت للمركزيات النقابية مواقف ترفض هذا القرار "الغير دستوري"•
15/3/2009
|
