ماذا إن صح هذا الأمر؟
 

في الوقت الذي أعلنت فيه لطيفة العبيدة كتابة على أن الدليل هو خلاصة بين وزارتها وبين النقابات وبعد أن وجهت الشغيلة غضبها اتجاه النقابات أصدرت هذه الأخيرة بيانا تنكر فيه ذلك وترفض أيضا ما ورد بمضمونه فلم يصدقها أحد فأصدرت بلاغا تخبر الشغيلة بتوقيف أو تعليق العمل بالشبكة أو الدليل وأيضا أكدت من بكلمات عن ترفعها عن كل الممارسات التي تسقط العمل النقابي في مستنقع الادعاءات و الكذب وأكدت من خلاله ‘لى أنها ملتزمة بالدفاع عن مطالب الشغيلة
فها نحن الآن أمام حقيقة عدم صحة تعليق العمل بالدليل وعمليا حيث تم التنقيط والامضاء على الشبكة بهذه السنة وليس كما ورد من تعليق على لسانها
هل توجد حجة أكبر من هذه على أنها تكذب وتدخل العمل النقابي في مستنقع الكذب...؟

ولكن هل صدقت النقابات عند اعلانها لتعيل العمل بالشبكة ما نراه عمليا هو أننا قد وقعنا بأيدينا على شبكة التنقيط ولا يوجد أي تعليق كما أعلنت هي نفسها ومن أجبرها على ذلك الإعلان وكيف صدقناها وهل سنصدقها مرة أخرى.......؟


لقد أصبحت هذه الشبكة شبكة "الصيد" موضوع الساحة التربوية بامتياز.وأود أن أخبركم أن هذا البيان الصادر ما هو الا تمثيل كما عودتنا بذلك النقابات الأكثر تمثيلية
مسرحية متقنة هدفها امتصاص الغضب و ربح الوقت للمزيد من المساومات بين النقابات و الحكومة كما جاء على لسان أحد الممثلين النقابيين في جريدة أنه متفق مع مضامين المذكرة بالله عليكم ماذا تنتظرون فهذا مجلرد بيان لا غير
لقد تم العمل بالشبكة و كفاكم من تصديق الشائعات

لقد تم العمل بالشبكة للتنقيط بمدرسة كائنة بالحاج قدور التابع لنيابة مكناس وهكذا يتوضح عدم وجود أي تعليق فمبروك على النقابات تمريرها لها تحت غطاء بلاغات كاذبة لتنويم الشغيلة

بمراكش يتم العمل بالمذكرة 4 وبافران والحاجب يتم العمل ببطاقة التنقيط لسنتي2006/2007 وبدون مذكرة تعليق للمذكرة 4 وبمكناس لازال المدراء ينتظرون ما سيفعلونه وبالأصح فليس هناك أي تعليق
فهذه هي الفوضى العارمة التي تعم الإدارة المغربية بوزارة التربية الوطنية
فمن هم الضحايا وأين هي وحدة القرار الكل يغني بطريقته الخاصة


في غياب اصدار الوزارة لمدكرة تؤكد فيها تعليق او تاجيل العمل بالمدكرة 04 الخاصة بتقييم اداء الموظفين يبقى الباب مفتوحا للفوضى


نعم يبقى الباب مفتوح للفوضى لأن في الأصل ليس لدينا إدارة لو كانت لدينا إدارة لتمسكت بوجوب وصول ما يلغي ما لديها
والفوضى الحالية ليس لها مبررا سوى أن السيادة والممارسة القانونية مفقودة ببلادنا وهذا أكبر دليل على فساد الإدارة و‘لى أنها هي المسؤولة عن فشل التعليم ببلادنا ما دامت لا تحترم سيادة القانون
فسلوك الإدارة هذا مدان على جميع الأصعدة ولا يجب السكوت عنه لأننا نحن المتضررين منه

رابط للمذكرة المطبقة في مراكش

http://www.************/vb/showthread.php?t=72398

مازال العمل بالمذكرة 4 بنيابة شيشاوة و المبرر هو عدم وجود مدكرة تلغي الأولى

ناري و تديرها الوزارة و تخلي النقابات hors jeu