منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - صــراع الاستقلال والاتحاد يعجل باستئناف الحــوار الاجتماعـي

صــراع الاستقلال والاتحاد يعجل باستئناف الحــوار الاجتماعـي

http://74.53.192.83/images/spacer.png

صــراع الاستقلال والاتحاد يعجل باستئناف الحــوار الاجتماعـي
احتمال إلغاء المسيرة العمالية المقررة الأحدالمقبل
عبدالاله سخير

عجل الصراع بين القطبين الرئيسين في حكومة عباس الفاسي في الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران من جديد. فبعد اللقاء الاستثنائي الذي دعا إليه الوزير الأول, بشكل مفاجئ, النقابات الممثلة في البرلمان الخميس الماضي، وجهت أربع مركزيات نقابية داعية للمسيرة العمالية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، رسالة إلى هذا الأخير، تعد بمثابة خارطة طريق من اجل امتصاص حدة الاحتقان الاجتماعي القائم، وتعبيد الطريق أمام جولة ابريل القادمة من الحوار الاجتماعي, وبالتالي الدفع في اتجاه إلغاء المسيرة العمالية المقررة يوم الأحد المقبل.
واعتبرت الرسالة، التي وجهتها كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل،المقترحات الأخيرة التي كشف عنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال لقائه الأخير مع هذه النقابات أنها «جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها». وسجلت الرسالة, التي توصلت «المساء» بنسخة منها, إيجابية هذه المبادرة «باعتبارها أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها».
وكان الوزير الأول عباس الفاسي التزم أمام النقابات برفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 33 % سنة 2012، وتسوية الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين بدل 3 سنوات، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم، وفتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة, و اعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم الفترة من 2008 إلى 2010، وإنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولى للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات.
و تضمنت الرسالة عشرة مطالب أساسية تعتبرها هذه النقابات محددة فيما يتعلق بقرار تعليق المسيرة من عدمه.
وتتمثل هذه المطالب في الترقية العادية المتعلقة بالحصيص وجدولته، والأقدمية، ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل،إلى جانب التعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية.
وحول قرار تنفيذ المسيرة من عدمه بعد كل هذه التطورات، أوضحت مصادر نقابية متطابقة انه إلى حدود الساعة يبقى هذا القرار قائما، ومع ذلك تبقى النقابات منفتحة على أي مستجد خاصة أن الحكومة قد استجابت لحد الآن لمطلبين أساسيين كانت تشدد عليهما المركزيات النقابية ويتعلقان بالرفع من نسبة حصيص الترقية من 25 بالمائة إلى 33 بالمائة، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم. وكشفت المصادر ذاتها أن الوزير الأول عباس الفاسي طلب من النقابات خلال اجتماع الخميس الماضي تأجيل مسيرة الأحد التي تتزامن مع الذكرى 44 لانتفاضة الدار البيضاء سنة 1965 التي أعقبها إعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان من قبل الراحل الحسن الثاني.

المساء

العدد 773 الثلاثاء 17 مارس 2009

الاتحاد الاشتراكي حزب متجدر وقوي ، وعندما يعطس تصاب الحكومة بالزكام،سواء كان في المعارضة أم في الحكومة.
نحيي هذا الحزب على مساندته للطبقة العاملة.

صــراع الاستقلال والاتحاد يعجل باستئناف الحــوار الاجتماعـي

http://img43.xooimage.com/files/7/b/2/mse-c6638f.png
صــراع الاستقلال والاتحاد يعجل باستئناف الحــوار الاجتماعـي
احتمال إلغاء المسيرة العمالية المقررة الأحدالمقبل
عبدالاله سخير

عجل الصراع بين القطبين الرئيسين في حكومة عباس الفاسي في الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران من جديد. فبعد اللقاء الاستثنائي الذي دعا إليه الوزير الأول, بشكل مفاجئ, النقابات الممثلة في البرلمان الخميس الماضي، وجهت أربع مركزيات نقابية داعية للمسيرة العمالية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، رسالة إلى هذا الأخير، تعد بمثابة خارطة طريق من اجل امتصاص حدة الاحتقان الاجتماعي القائم، وتعبيد الطريق أمام جولة ابريل القادمة من الحوار الاجتماعي, وبالتالي الدفع في اتجاه إلغاء المسيرة العمالية المقررة يوم الأحد المقبل.
واعتبرت الرسالة، التي وجهتها كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل،المقترحات الأخيرة التي كشف عنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال لقائه الأخير مع هذه النقابات أنها «جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها». وسجلت الرسالة, التي توصلت «المساء» بنسخة منها, إيجابية هذه المبادرة «باعتبارها أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها».
وكان الوزير الأول عباس الفاسي التزم أمام النقابات برفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 33 % سنة 2012، وتسوية الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين بدل 3 سنوات، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم، وفتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة, و اعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم الفترة من 2008 إلى 2010، وإنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولى للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات.
و تضمنت الرسالة عشرة مطالب أساسية تعتبرها هذه النقابات محددة فيما يتعلق بقرار تعليق المسيرة من عدمه.
وتتمثل هذه المطالب في الترقية العادية المتعلقة بالحصيص وجدولته، والأقدمية، ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل،إلى جانب التعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية.
وحول قرار تنفيذ المسيرة من عدمه بعد كل هذه التطورات، أوضحت مصادر نقابية متطابقة انه إلى حدود الساعة يبقى هذا القرار قائما، ومع ذلك تبقى النقابات منفتحة على أي مستجد خاصة أن الحكومة قد استجابت لحد الآن لمطلبين أساسيين كانت تشدد عليهما المركزيات النقابية ويتعلقان بالرفع من نسبة حصيص الترقية من 25 بالمائة إلى 33 بالمائة، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم. وكشفت المصادر ذاتها أن الوزير الأول عباس الفاسي طلب من النقابات خلال اجتماع الخميس الماضي تأجيل مسيرة الأحد التي تتزامن مع الذكرى 44 لانتفاضة الدار البيضاء سنة 1965 التي أعقبها إعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان من قبل الراحل الحسن الثاني.

تنسيقيات غلاء الأسعر تدعو للانخراط في مسيرة22 مارس للنقابات

http://img23.xooimage.com/files/9/3/9/tjdd-b73d5d.png
تشهد أسعار الخضر والفواكه في كل الأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا، وعزا محمد السبتي، مدير سوق الجملة بالدار البيضاء ذلك إلى ما عرفته البلاد من أمطار غزيرة وفيضانات، حيث غمرت المياه الأراضي الساحلية، وأتلفت بعض الخضراوات مثل '' البطاطس، الجلبانة، البصل...'' بنسبة 50 في المائة.

واستدرك السبتي قائلا في تصريح لـ''التجديد'' إن المغرب يعرف دائما في مثل هذا الشهر ارتفاعا في سعر الخضر والفواكه، وبداية من شهر أبريل ستعرف أسعار الخضر انخفاضا كبيرا على اعتبار أن العديد من أنواع الخضر ستنضج.وبدا السبتي متفائلا بمحصول هذه السنة بالرغم من الصعوبات التي عرفها الفلاحون خلال فصل الصيف، حيث سيستفيد السوق من منتوجات الأراضي البورية.

من جانبه؛ أكد الادريسي حسن، رئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، على أن الارتفاع الذي تعرفه بعض الخضر والفواكه هذه الأيام أمر عادي؛ على اعتبار أن البلاد عرفت تساقطات وفيضانات لم تعرفها منذ زمن بعيد، مما أثر بشكل سلبي على بعض الخضراوات، إلا أنه ابتداء من الشهر القادم سيعرف السوق وفرة كبيرة في كل أنواع الخضر ومن ثم سينخفض ثمنها.

يذكر أن أثمنة جل الخضر تتعدى 7 أو 8 دراهم، ومنها ما ارتفع بنسبة 100 في المئة، حيث بلغ سعر البطاطس 8 دراهم، الجزر 7 دراهم، الجلبانة12 درهم، البصل 7 إلى 8 دراهم، وهي تعتبر من أنواع الخضر الأساسية بالنسبة لمعظم الأسر المغربية.

وفي موضوع ذي صلة، قررت تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، الانخراط في المسيرة الوطنية التي تنظمها المنظمات النقابية يوم الأحد 22 مارس بالرباط من أجل الدفاع عن ''مطالبها الاجتماعية العادلة والحفاظ عن مكتسبات الطبقة العاملة''، وذلك بعد تدارسها للوضعية الاجتماعية على الصعيد الوطني والمتسمة بتزايد التهميش، والإقصاء الاجتماعي وتزايد الهجوم على الخدمات العمومية وخوصصة قطاعات حيوية كالبريد، واستمرار ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية حسب بلاغ للتنسيقية توصلت ''التجديد'' بنسخة منه.

ونددت التنسيقية بما أسمته ''الهشاشة التي تعيشها جل المناطق القروية، والأحياء الشعبية في المدن باعتبارها نتيجة حتمية للسياسات اللاشعبية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي كشفت عنها التساقطات المطرية والثلجية، التي ذهب ضحيتها المواطنون والمواطنات.
سناء كريم

17/3/2009

أربع نقابات تراسل الوزير الأول لمواصلة الحوار الاجتماعي وتقترح منهجية للعمل

في رسالة موجهة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الاجتماعات التي عقدها مع المركزيات النقابية يوم الخميس 12 مارس من الشهر الجاري، كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر الماضي، وسبل تجاوز هذا الوضع بما يراعي الاكراهات ويضمن الاستجابة لحد أدنى من المطالب الاجتماعية المشروعة. وأشارت رسالة النقابات الأربع المتعلقة بمواصلة الحوار الاجتماعي إلى المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، التي ترى فيها النقابات مقترحات جديرة بالدرس والتداول، بغية التوصل إلى توافق بشأنها ومن ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة حصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الاداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، بالاضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ اجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وطالبت الهيئات التنفيذية للمركزيات النضالية الأربع باضافة نقاط أساسية ترى فيها هذه الاطارات ذات أولوية، منها الترقية العادية: الحصيص وجدولته والاقدمية ومرسوم التنقيط، الترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003 ، تحسين الدخل والمحافظة على الدخل، التعويض عن العمل في الوسط القروي، أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، تفعيل الاتفاقيات القطاعية (التعليم، الصحة، العدل...) تعميم إجراءات تحسين احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، توسيع التغطية الصحية بتشكيل لجنة تقنية مصغرة تضم في عضويتها ممثلين عن كل وزارة معنية وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات على أساس أن يتفرغ أعضاء اللجنة لهذه المهمة ، ويكونوا مفوضين ولهم صلاحية اتخاذ القرار ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول، على أن تشتغل اللجنة بشكل متواصل وتقدم نتائج اشغالها للجنة الوطنية برئاسة الوزير الاول للتحكيم في النقط الخلافية إن وجدت والمصادقة النهائية، مع اعتماد سقف زمني لنهاية الحوار الذي ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال، وتحدد فيه أجندة اشتغالها على ان تقدم نتائجها كيفما كانت نسبة التوافق حولها إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير.

3/17/2009
عن الاتحاد الاشتراكي