ضعف الثقافة القانونية لدى الأسرة التعليمية
 

** لايعذر أحد بجهله للقانون**
عبارة حفظها الجميع عن ظهر قلب ، حتى و إن كان مرددها يجهل القانون ، و قد يكتب بالبنط الضحم داخل المؤسسات التربوية ، دون ان يعي التلميذ هذا القانون ، بل قد يمتد الأمر الى جهل الاستاذ بالقانون ، و هنا يكون العذر اقبح من الزلة ، و يمكن الاستشهاد على ذلك بكثرة المخالفات الادارية و القانونية التي يرتكبها الراشد ، اثناء ممارسة مهامه سواء كانت هذه المخالفات موجهة للتلميذ او مع الزملاء او مع الاداريين ، و تكون الطامة الكبرى حينما ، يسأل الراشدون عن أبجديات التشريع التربوي ، فقد يقضي المرء أكثر من عقد و لا يعرف كيفية التراسل الاداري(طلب شهادة العمل .....)
من هنا نتساءل هل السبب راجع الى : ضعف التكوين في هذا المجال ؟، ام ان مناهج و برامج التكوين الملقنة في المراكز ، لا تصلح إلا للإمتحانات ؟. ام ان عدم الرغبة في التكوين و التأطير هي السبب في ذلك ؟ ام ان شيوع ثقافة اللامبالاة و التعالي هي اهم الأسباب وراء ذلك. لكن المؤكد ان الأمر يتعلق بأزمة خطيرة بدأت تستفحل ، مما يجعل مستقبل المهنة على كف عفريت.

d8sانت محق في هدا الصدد فلغلب رجال ونساء التعليم يعانون من نقص حادفي الجانب التشريعي والقانوني ودلك راجع لعدة اسباب يمكن حصرها فيمايلي نقص في الحصةالزمنية المخصصةلمادة التشريع المدرسي في مراكز التكوين.-الفرق الكبير بين ماهو نظري وتطبيقي.-غياب محاورالتشريع في التكوين المستمر.-عدم الالمام بالمستجداتالجديدةفيما يخص الاجراءات القانونية والادارية للمساطر المتبعة.-ناهيك عن اسباب احري سوسيو ثقافية واجتماعية وتربوية وادارية. ولمعالجة هدا الاشكال فالامر يستدعي دراسة تشحيصية يشارك فيها فاعلون تربويون وخبراء في القانون وعلماء في الاجتماع والادارة......