مند بداية الموسم الدراسي الحالي، و تعيين حارس عام الخارجية المسمى (...) و المشاكل تتفاقم بالمؤسسة و بذور الفتنة و التوتر تنمو. ذلك لأن الحارس العام المذكور منذ يومه الأول جعل من بين أهدافه تحييد القوانين الجاري بها العمل بالمؤسسات العمومية، ابتدأ بتطبيق قانونه الخاص. فالمذكرات الوزارية حسب تصرفه لا تصلح إلا لسلة المهملات . و ما يصلح للمؤسسة هو منهاج جماعته. فمن تحريم نادي حقوق الإنسان و اضطهاد منتسبيها من التلاميذ، تحريم لباس قصير الأكمام على التلميذات إلى التشهير و الافتراء على الأساتذة الدين يدافعون عن المؤسسة العمومية و قوانينها.
و ما كان للسيد الحارس العام أن يتمادى في غيه لولا تواطؤ مدير المؤسسة معه . كيف لا و الشخصان ينهلان من نفس المرجعية المتعصبة و التي لا ترى في المغاربة إلا عصاة يجب ال**** فيهم لإرجاعهم إلا الطريق القويم فبدأ السيد ... يشرع القوانين من مرجعيته الأيديولوجية و السيد المدير ينفذ له ما يريد.
و هاته جملة من الخروقات المرتكبة في حق الثانوية – أطرها و تلامذتها و قوانينها :
1) فبمناسبة أول اجتماع للمجلس التربوي بالمؤسسة خلال هدا الموسم و في أول خروج للحارس العام يطالب بتطبيق اللباس الشرعي على التلميذات. وكأننا في مدرسة طالبانية بباكستان أو أفغانستان. و قد كان من الممكن أن تتحول المؤسسة إلى مهزلة لولا و جود أساتذة عقلاء .
و رغم اتفاق المجلس التربوي على إعادة صياغة ما ورد بالمذكرة الوزارية بخصوص اللباس، ففي اليوم الموالي بدأ الحارس العام في تنفيذ قراره و منع بل الاستهزاء بالتلميذات اللاتي يرتدين أقمصة قصيرة الأكمام و يحذرهن من عذاب الدنيا و الآخرة. و عندما تمادى في استفزازه و توالت شكاوى التلميذات . و لم يستحي حتى من أستاذ و هو يرافق ابنته إلى المؤسسة طالبا منه التعاون على ذلك اللباس بالرغم أن التلميذة ترتدي وزرة . عندما ترفض التلميذات الإذعان لرغباته يستدعي أولياء أمورهن و يقول لهن بأنه يطبق قرار المجلس التربوي. أي قانون هدا الذي يعطي الحق للمجلس التربوي بتسيير المؤسسة ؟ ألا يعلم السيد المكلف بالإدارة و من يشرع له أن قرارات المجلس التربوي لا تعتبر إلا اقتراحات لمجلس التدبير ؟
و عوض أن يتدخل السيد المكلف بالإدارة بقي يتفرج دون تحريك ساكن . كيف يمكنه ذلك و هو نفسه لا يعتبر اللباس المغربي و أنه من مرتدي اللباس الأفغاني ؟
وعليه حين ما طالبناه بالدعوة لعقد مجلس التدبير لوضع حد لهاته التصرفات اللاإدارية رفض مدعيا أن من كان عليه عقد مجلس التدبير هو المدير السابق متجاهلا أن الإدارة استمرارية و ليست ملكا لأحد .
و ليعلم الرأي العام و نساء و رجال التربية أن أول اجتماع لمجلس التدبير بهاته المؤسسة المنكوبة لم ينعقد إلا أواخر شهر فبراير 16 / 02 / 09 بفضل تدخل مباشر من السيد النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية. و لم ينعقد إلا لقراءة و التصويت على ما جاء بعريضة استنكارية أشرف على توزيعها مدير المؤسسة في مواجهة مقال صدر بجريدة و وطنية (سنعود لهاته العريضة).
2) التهجم على نادي حقوق الإنسان و اضطهاد أعضائه : " هل صليتم الفجر أيها الحقوقيون، كم من آية قرآنية قرأتم .... و سيل من العبارات التي يود الاستهزاء بها من التلاميذ و التلميذات اللاتي انخرطن بنادي حقوق الإنسان. بل أن وصلت بهم الجرأة حد استدعاء مجموعة من آباء و الأمهات و تخويفهن على مستقبل أبنائهن إن هم استمروا بالنادي و تحذيرهم من الاستمرار في السماح لهم بالاقتراب من أستاذين ينشطان بالنادي المذكور. و قد وصلت أصداء ذلك للسيد النائب. و كادوا أن يفجروا النادي لولا يقظة التلاميذ الذين وقعوا عرائض استنكارية وجهت للسيد النائب الإقليمي. بل أن التلاميد و عند الإستمرار في حرمانهم من العمل بالنادي توجهوا جماعة إلى مقر النيابة و اجتمعوا بالمسئول عن الاتصال . و بعد دلك حضر السيد النائب و نجح في فرض استمراره. إلا أنهم و مباشرة بعد انتهاء الجلسة مع السيد النائب يتوجهون لأحد التلاميذ بالقول بأنه سيكون محط متابعتهم.
3) إشراف السيد المدير شخصيا عبر تعيين عون بالمؤسسة لجمع تواقيع العاملين لإدانة مقال صدر بجريدة وطنية حول الإختلالات التربوية التي تعرفها هاته الأخيرة . و لم تستثن العريضة حتى أعوان النظافة و المكلفات بالمطبخ الداخلي في تجاوز تام للقوانين الجاري بها العمل.
4 ) تحويل الإدارة إلى مقر للاجتماعات السرية لبعض منتسبي أحد الجماعات المحظورة و ذلك بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. و صدق أحد الضرفاء حين علق على الأمر أن السيد المدير جعل لنفسه مجلس أمن مصغر من هاته العناصر.
5 ) لم يحرك السيد المكلف بالإدارة ساكنا حين ما أصدرت جهة ما سمت نفسها لجنة منبثقة عن مجلس التدبير بيان حقيقة حول المقال المذكور أعلاه و وضعت له مقدمة للقذف و الإتهام المجاني و النعوت التي لا يجوز استعمالها بمؤسسة تربوية حول أستاذين بالمؤسسة. مما جعل عددا من الزملاء يعبرون عن امتعاضهم من ذلك السلوك.
6 ) عوض السهر على أن يكون مجلس التدبير القناة الأساسية للنهوض بالمؤسسة و تقويم اختلالات التسيير , و عن قصد يجهد السيد المدير نفسه في إلهاء المجلس عن مهامه التربوية فالمجلس الأول يناقش عريضته ,/ و الثاني و لأكثر من ساعة و ربع يناقش حجم الوزرة أين ينتهي نصف كم . ولم يدع الحارس العام الدعية الفرصة تمر حتى خرج في اليوم الموالي واتخد من مدخل المؤسسة مقرا له . كيف لا و هو الأمر الناهي و المسئول الأول عن ديننا و قيمنا و هو من أنيطت به مسؤولية حمايتنا و تقويم ديننا . حتى أيام التكوين لا يرتاح له بال حتى يطمئن أن لا تلميدة تجاوزت الباب و سنتمترا من ساعدها مكشوف.
7) يوم الخميس 19 مارس 2009 السيد المدير تحت أعين الحارس العام يطرح تلميذة أرضا و يجرها خارج المؤسسة فيغمى عليها و يرفض إسعافها بل حتى السماح لزميلاتها بإدخالها إلى المؤسسة لانتظار سيارة الإسعاف كل ذنبها أنها ترتدي جلبابا مغربيا قصير الأكمام.
بل و محاولا الاعتداء على أمها التي أغمي عليها هي الأخرى. وهذا أحسن تطبيق للمذكرة 151207 التي تحث على تخليد اليوم العالمي للمرأة.
8 ) نفس اليوم يعتدي السيد المدير على أستاذ بالثانوية و يضربه على يده لأن الأستاذ كان يؤدي دوره في تقديم العون و المساعدة لتلميذة و أمها في حالة خطر و مخافة من أن يطاله عقاب القانون المتعلق برفض تقديم المساعدة لشخص في حال الخطر.
و عوض الرجوع عن غيهم لم يتوانى مجلس الأمن المصغر بالثانوية بالإفتاء على المدير لإصدار تنبيه في حق أستاذ آ خر عاين الحادثة . و لم يتأخر مجلس الأمن المصغر في إرسال حارس عام الداخلية.
من يهدد التلميذة بمستقبلها قائلا " إن ذهبت إلى القضاء فربما يقوم أحد من الإدارة بسرقة و رقة امتحانك الوطني ". هذا الشخص هو نفسه الذي لا يبرح المؤسسة و يقضي يومه في الاتصال بالأساتذة بأقسامهم أو ينتظرهم بقاعة الأساتذة مع العلم أن استعماله الزمني يحدد له أوقات التواجد بالمؤسسة.
هدا غيث من فيض.
و عليه أناشد السيد وزير التربية الوطنية
السيد مدير الأكاديمية
السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية
كل الفعاليات الحقوقية
كل المناضلات في الإطارات النسوية
كل الغيورين على المدرسة العمومية التدخل العاجل لوقف المعاول