منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - وزارة التشغيل تأمر بعدم قبول طلب ترشيح الفراع

وزارة التشغيل تأمر بعدم قبول طلب ترشيح الفراع ومن معه وجهات أخرى تدافع عن ..

جلال كندالي

طالبت وزارة التشغيل والتكوين المهني بعدم قبول طلب ترشيح محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه.
و يأتي هذا القرار حسب الرسالة الموجهة إلى المتصرفين المؤقتين للتعاضدية على خلفية إساءتهم للتعاضدية. إذ سبق أن تم تطبيق في شأنهم مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. و أكدت الرسالة ان المسببات التي كانت وراء اتخاذ القرار المشترك الصادر في 30 يناير 2008..
بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية لمتصرفين مؤقتين مازالت قائمة. و نظرا للخروقات التي تم تسجيلها على مستوى تدبير ملفات المرض، و كذا تدبير الموارد البشرية لاسيما تقول الرسالة تلك التي ظهرت جليا على إثر وفاة احد المستخدمين بالتعاضدية.
ويأتي هذا القرار حفاظا على مصالح التعاضدية بعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية قد راسلت الوزير الاول عباس الفاسي و وزير التشغيل و التكوين المهني جمال أغماني و وزير الاقتصاد و المالية صلاح الدين مزوار و كذلك المتصرفين المؤقتين بخصوص ترشيح الفراع و من معه. وعللت لجنة التنسيق طلبها بعدم قبول هذه الترشيحات بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص الانتخابات التي أجراها الرئيس المقال خارج القانون، و كذلك تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد إلى غير ذلك من الخروقات التي رصدتها اللجنة.
مصادر عليمة أكدت لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن بعض الجهات تسعى من خلال اتصالاتها إلى إعادة الفراع الى قائمة الترشيحات، حيث حسب ذات المصادر، عمل كل من نوبير الأموي و حميد شباط من أجل التأثير في مجرى القانون، و إعادة محماد الفراع و من معه على رأس التعاضدية بعدما قال القضاء كلمته و بعد أن طبقت الحكومة الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد في حق الفراع.
مصادر من لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية أشارت الى أن هناك تأثيرات قوية تمارس من أجل عدم تطبيق القانون. و أضافت هذه المصادر أن القانون واضح، إذ يشدد على سحب بطاقة الانخراط من كل من أساء الى التعاضدية. و بالتالي فإن على الحكومة أن تدافع عن القانون لا أن تسلك طريق جبر الخواطر.
وشددت هذه المصادر على ضرورة أن يتقيد المتصرفون المؤقتون بتطبيق القانون، دفاعا عن هذه المؤسسة و منخرطيها و ذويهم و دفاعا أيضا عن القانون الذي من المفروض أن يكون فوق الجميع.

جريدة الاتحاد الاشتراكي

2009/04/11