منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - شباط والأموي متهمان بممارسة الضغط على الحكومة من أجل ترشيح الفراع ومن معه

شباط والأموي متهمان بممارسة الضغط على الحكومة من أجل ترشيح الفراع ومن معه

http://www.bayanealyaoume.ma/info/12...9103304AM1.jpg
شباط - الاموي

ذكر أعضاء لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية أن الهدف من قرار تأجيل الانتخابات بهذه المؤسسة إلى أجل غير مسمى، هو اغتيال الديمقراطية داخل التعاضدية وإجهاض المسلسل الانتخابي بعدما اعتقد الجميع أنه أخذ مسارا إيجابيا على إثر تطبيق الفصل 26 القاضي بحل جميع أجهزة التعاضدية. وقال عبد المولى عبد المومني منسق اللجنة في ندوة صحفية أمس بالرباط، إن قرار تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا ما بين 13 و20 ابريل الجاري يوضح مدى ارتباك الحكومة الناتج عن تدخلات سياسية ونقابية قوية التي جعلت المسلسل الانتخابي يتوقف، في إشارة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أفصح عبد المولى عبد المومني أنه بعد مراسلة الكاتب العام لوزارة التشغيل للمتصرفين المؤقتين يطلبهم فيها بعدم قبول ترشيح بعض أعضاء المجلس الإداري الذين تم في شأنهم تطبيق مقتضيات الفصل 26، قام نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة وزير التشغيل يطلبه بالتراجع عن هذا القرار وإعادة إثبات هؤلاء الأعضاء في لائحة المرشحين والإعلان عن أسمائهم، معتبرا قرار إلغائهم قرارا مشوبا بالشطط، وقال الأموي في رسالته أن هؤلاء الأعضاء وعددهم 33 عضوا بما فيهم محمد الفراع منتسبين لنقابته، وذهب في نفس المنحى الكاتب العام لاتحاد الشغالين بالمغرب حميد شباط الذي طالب بدوره بتسجيل الرئيس السابق للتعاضدية وأعضاء المجلس الإداري ضمن لائحة المرشحين. وتساءل المنسق الوطني للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصريفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، عما إذا كانت الحكومة تتعامل فقط مع هاتين النقابتين؟ أم أن هناك جهات أخرى نافدة ومؤثرة تبحث عن تبريرات لدعوة الحكومة لعدم تطبيق القانون؟ وأضاف عبد المولى عبد المومني العديد من المنظمات النقابية كالفدرالية الدمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالغرب، سبق أن طالبوا بإلغاء ترشيح محمد الفراع ومن معه، بالنظر إلى تلك الخروقات الخطيرة التي قال أن المتصرفين ومفتشي المفتشية العامة لوزارة المالية، وقفوا عليها أثناء اشتغالهم على الملفات المتوفرة بالتعاضدية، والتي مست التدبير الإداري ومنها توظيفات خارج الضوابط، والتلاعب بالسيولة المالية التي تعرضت للاستنزاف، واقتناء العقارات خارج الضوابط والتلاعب مع موثقة احتكرت معظم الصفقات العقارية للتعاضدية، والتلاعبات التي عرفتها ملفات المرض حيث عثر المتصرفون على 550 ألف ملف مرض غير مسواة. وأورد عبد المولى أنه على الرغم من هذه التشكيلة المتنوعة من الخروقات والتلاعبات عجزت الحكومة عن تفعيل حقيقي للمحاسبة وإحالة الملف على القضاء، متسائلا عما إذا كان هناك في الحكومة من يريد الاكتفاء بالوقوف في منتصف الطريق ومهادنة الفساد والتساهل معه؟ ولماذا لم تتحرك النيابة العامة لمعالجة الملف واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تقع تحت طائلة القانون؟. وبعد قرار تأجيل الانتخابات بهذه المؤسسة تسائل أعضاء لجنة التنسيق الوطنية والمشكلة من هيئات ومنظمات نقابية وحقوقية، عن مصير التعاضدية بعد 5 ماي موعد انقضاء آجال 3 أشهر على صدور القرار المشترك القاضي بتطبيق الفصل 26• ودعت الحكومة لتحمل مسؤوليتها بالإسراع بتقديم ملف التعاضدية للسلطات القضائية المختصة، والإسراع بإصلاح منظومة التعاضد وتعديل ظهير 1963، وإتمام المسلسل الانتخابي في أقرب وقت مع توفير الضمانات اللازمة لقطع الطريق على من أفسدوا التعاضدية حسب أعضاء لجنة التنسيق الذين أكدوا على عزمهم مواصلة مسلسلهم النضالي من أجل فضح كل التواطؤات وعملية التآمر التي تريد رمي التعاضدية في مصير مجهول.

15/4/2009

http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg

مهزلة تنضاف الى مهازل أخرى ( من ينتخب من؟ ) ؛ مشكور أخي على الخبر.

شباط يبرئ ساحة الوزير الأول ويتهم وزير التشغيل بخرق القانون

دعا إلى إحداث لجنة محايدة لتدبير ملف انتخابات التعاضدية
شباط يبرئ ساحة الوزير الأول ويتهم وزير التشغيل بخرق القانون
عادل نجدي

دعا حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدت أمس بالرباط، بحضور الرئيس المعزول امحماد الفراع، إلى إحداث لجنة محايدة يشرف عليها الوزير الأول وتتمتع بصلاحياتها لتدبير ملف انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وإعادة الأمور إلى نصابها.
وبينما برأ شباط ساحة أمينه العام، الوزير الأول عباس الفاسي، من الوقوف وراء قرار تأجيل انتخابات التعاضدية التي كان من المزمع تنظيمها في 13 أبريل الجاري، اتهم شباط وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني بالوقف وراء القرار الذي أثار حفيظة لجنة التنسيق الوطني لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
وقال شباط: «الوزير الأول رجل قانون ويحترم القانون والحوار، أما الذي يقف وراء تأجيل الانتخابات، فهو الوزير أغماني الذي خرق القانون بداية حينما طبق الفصل 26 واعتبر التعاضدية حصنا لحزبه ونقابته، وخاض حملة ضد الفراع في الصويرة، حتى أن السيد الوزير لم يكن له من شغل شاغل غير الفراع والتعاضدية». وأضاف شباط خلال تدخله :»لا يمكن لحزب متورط في الفساد أن يدعي محاربة الفساد في التعاضدية أمام المواطنين بمناسبة الانتخابات ، في حين أن كل حي أو مؤسسة مروا منها إلا وفاحت منها رائحة الفساد».
شباط لم يتوان في مهاجمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشهيده المهدي بنبركة، وقال: «قتلوا ما قتلوا باسم حزب الاستقلال وشوهو صورتو، والإعدامات والأحداث اللي عرفها الريف ومناطق أخرى، المسؤول عنها هو ما يسمى المرحوم بنبركة، وأصبح هو الزعيم والاستقلال اتهموه، ما غدينش نبقاو ساكتين حتى يخربو هذ البلاد». وتابع الرجل الأول في نقابة حزب الوزير الأول «تصوروا معي لو أن المغرب كان بدون دستور وملك وكان الحكم في يد أصحابنا الاشتراكيين، فإن ما ستنتظرونه من حكمهم هو النهاية والكارثة لهذا البلد».
إلى ذلك، وصف شباط قرار تأجيل مناقشة مدونة السير بالمتعقل والرزين لإصلاحها وتنقيحها، ولقطع الطريق على الاستغلال البشع والمزايدات النقابية والسياسية لأولئك الذين كانوا من أوائل المدافعين عنها بمناسبة مناقشتها في مجلس النواب. ونفى شباط أن يكون موقف نقابته الرافض لإضراب النقل يعود إلى الانتماء السياسي لوزير النقل والتجهيز كريم غلاب، وقال» لا يهمنا انتماء وزير النقل والتجهيز السياسي، فقد خضنا بمناسبة عرض المشروع الأول للمدونة معركة شرسة وقدنا الإضراب، لكن بعد أن تمت تلبية مطالبنا التزمنا بما وعدنا به عكس البعض الذي وقع على المحاضر وصوت داخل مجلس النواب ليخرج بعد ذلك معلنا أن المدونة مؤامرة وأنها لا تصلح لشيء».
من جهته، وصف امحماد الفراع، الرئيس المعزول، نفسه ومن حضر معه الندوة الصحافية، من متصرفين يمثلون مشارب نقابية مختلفة على حد تعبيره، بـ»أصحاب مظلمة». وقال «تعرضنا لحيف ممنهج ولحرب إعلامية في جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و»الأحداث المغربية»، وتتويجا لهذا الظلم الإعلامي حاول وزير المالية فتح الله ولعلو تطبيق الفصل 26 لكنه وجد أمامه رجلا متعقلا ومتزنا هو مصطفى المنصوري، ليأتي دور الوزير الاتحادي أغماني الذي تلقف ذلك الفصل رافعا لواء تأديب الفراع في محاولة منه للبحث عن الشرعية وتقديمي كقربان لصقور الحزب لدعمه».
وأضاف المصدر ذاته» لقد حققنا ثورة تدبيرية داخل التعاضدية ومهما اشتدت حملتهم الإعلامية، فلن يكون بمقدورها محو التاريخ المشرف لإدارة التعاضدية».

العدد 798 الاربعاء 15 أبريل 2009
المساء

paroles! paroles! paroles!!! merci pour l'effort

يجب احالة الملف على القضاء وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية - ان كانت لها مسؤوليات -.