تساؤل
 

الرأي ما قاله الأخhammoumi 1000 فليس هناك سند قانوني يمنع أو يجيز تعليق معلومات إدارية خاصة بالعاملين بالمؤسسة ، ما لم تكن سرا يمنع القانون إفشاءها . ورقم التأجير والوضعية الإدارية ليست من أسرار الموظف ، التي يخاف أن تستغل لغرض ما قد يضر بصاحبها ، ويباح للمدير ترتيب مثل تلك المعلومات وفق ما يراه مناسبا ولا يشكل أي ضرر لأي طرف .

من الوجهة التنظيمية يسمح بنشر ارقام التاجير الخاصة بالسادة الموظفين بقطاع التعليم المدرسي ، ولكن في مكان يمنع فيه دخول الغرباء عن حقل التربية والتكوين وبخاصة في قاعة الأساتذة ، اومن خلال توقيع المذكرات باصنافها الاربع :" وزارية - اكاديمية ونيابية وكذا الداحلية...الخ"
وما دامت الجهات المسؤولة عن قطاع التربيةوالتكوين اقايميا وجهويا قامت بتعليق القوائم الاسمية بموظفي القطاع وبخاصة في الآونة الأخيرة ونحن على ابواب انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الاعضاء ل15 ماي 2009 فلا باس من ذلك
اما ماراه انا شخصيا من باب السر المهني كتابة الاسم فقط في القوائم والمذكرات وتبقى الصلاحية للطرف المعني الإدلاء بالمعلومات المعنية للإدارة الوصية سواء فيما يخص رقم تاجيره- رقم بطاقة تعريفه الوطنية - وكذا حالته العائلية وفق ماتم تسطيره في الاحصاء الرسمي للسنة الحالية 2008-2009