طعون الترقية بالاختيار تم تأجيلها إلى يوم 28 فبراير 2008
 

لا تتوهم يا اخي الكريم حتى الكلمة التي استعملتها الوزارة فيها نوع من التحايل ربما اغلب رجال التعليم لم ينتبهوا اليها وهي ان الوزارة لا يمكن لها بتاتا وبقوة القانون تغيير نقط المترشحين كليا اللهم اذا كانت هنا اخطاء لا تتعلق بالسلطة التقديرية للمدير المفتش النائب الاقليمي وانما عند مسك المعطيات وقعت اخطاء . اما الطعون في النقط الممنوحة فمسطرتها معروفة والقضاء الاداري هو الذي له الحق في البث فيها و للتوضيح هناك خمس حالات يكون فيها القرار الاداري معيبا و قابلا للطعن و الالغاء حسب قانون المحاكم الادارية رقم90/41 خاصة المادة 20 وهي
*عيب عدم الاختصاص
*عيب الشكل و الاجراءات
*عيب مخالفة القانون
*عيب الانحراف في استعمال السلطة
*عيب السبب
وللمزيد من التفاصيل الرجاء العودة الى منشورات التضامن الجامعي السنوي/المدرسون و تعسفات الادارة ل ذ محمد السكتاوي
قضايات الهيئة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الاعلى للقضاء والمحاكم الادارية اعداد عبد الجليل باحدو التضامن الجامعي
اصدارات فبراير 2007 اجتهادات قضائية ج1 و 2 تحياتي

نحن لانريد أن نحمل عيوب ومساوئ أشخاص مكلفين بالإدارة إلى رؤسائهم لأن هؤلاء الأخيرين هم الذين يملون عليهم مايفعلون كما يصرح بذلك مدير ثانوية الحسن اليوسي بآيت إ**** نيابة خنيفرة ، عندما يصرح وبفخر بأن النائب الإقليمي للوزارة هوالذي يقترح عليه التنكيل ببعض الأساتذة بخفض نقطهم الإدارية وحرمانهم من الترقي ، كإجراء انتقامي لا أكثر و لا أقل . وهناك شهود على ما نقول .