دولة الحق و القانون تكرس مؤسساتها عدم تكافؤ الفرص
 

الانتقال الديموقراطي وشفافية العمل الاداري و تكافؤ فرص ولوج المناصب الادارية كلها شعارات تضلل الراي العام
نعلم ان وزارة تحديث القطاعات العامة هي الوصية على جميع القطاعات الحكومية والساهرة على تطبيق قانون الوظيفة العمومية و ان قراراتها ملزمة لكل الوزاراة
اصدرت هده الوزارة مدكرة تخص امتحان ولوج ena يعني انها تهم جميع الموظفين العموميين التوفرين على الشروط التي تضعها المدرسة اي الوزارة
لكن مادا وقع:dunno:
اتحدث عن تجربتي اليوم مع اكاديمية جهة تادلة ازيلال التي رفضت اعطاء تراخيص اجتياز المباراة و المرجع مدكرة 2006 و اسطر جيدا على2006هده المدكرة تمنع موظفي وزارة التربية الوطنية من اجتياز اي امتحان الا بعد ثمان سنوات من العمل و الغريب في الامر ان الوزارة اصدرت مدكرة سنة 2007 فيها نفس شروط ena
لما دا الاحتكام الى مدكرة 2006 دون مدكرة2007
هل هو اجتهاد محلي او من فوق
لا يهم ولكن كيفما كان الحال فهدا يكرس عدم تكافؤ الفرص بين الموظفين العموميين و يقصينا نحن الاساتدة
ولكن اشكالا اخر يطرح نفسه بحدة ادا ما استفادت اكاديمية دون الاخرى:005:
لهدا لكل من له معلومات في هدا الموضوع ان يفيدنا لاننا لن نسكت على ما يحدت