[nasser]

التحرير بريس : الخميس 26 مارس 2015

كشفت يومية الإتحاد الإشتراكي عن فضيحة هزت الرأي العام بمدينة الحاجب ففي الوقت الذي كان فيه قياس الحرارة يشير لرقم الصفر زوال يوم الثلاثاء 24/03/2015 بمدينة الحاجب ، كانت رحاب مقر نيابة وزارة التربية والتكوين بالحاجب أشد سخونة جراء الصيحات والشعارات المتعالية من داخل الحناجر المبحوحة لأمهات ضحايا التحرش الجنسي داخل مدرسة عين الحمراء جماعة أيت بوبيدمان نيابة إقليم الحاجب ، وتوافدت الأمهات مرفقة بطفلاتهن على مقر نيابة التربية الوطنية بالحاجب للاحتجاج عليها جراء الاعتداء الذي تعرضت له طفلات في مقتبل العمر ( ما بين 9 و11 سنة ) على امتداد 3 سنوات من لدن أستاذ للابتدائي داخل المدرسة المذكورة.

وجاءت شهادات الضحايا للجريدة صادمة لتكشف عن مأساة حقيقية ظلت تخفيها أسوار مؤسسة افتقرت لأبسط شروط العلاقة الإنسانية ، وأكدن جميعا بكون المتهم وهو بالمناسبة أستاذ لهن ، كان يجبرهن على الالتحاق بمكتبه ليشرع في اللعب بمناطقهن الحساسة حتى يشبع غريزته الحيوانية، مستغلا في ذلك سلطته المادية والمعنوية لترهيبهن وتخويفهن، وكسب صمتهن الذي استمر بالنسبة للبعض منهن حوالي 3 سنوات ،لتقرر واحدة من الضحايا البوح بهذا السر المؤلم الذي أرق حياتهن كما تؤكد ملامح وجوههن، وتعذر على الجريدة الاتصال بالسيدة النائبة لمعرفة رأيها في الموضوع .

احتجاج أسر الضحايا ليس فقط لفضح الجزء الخفي والمرعب في السياسة التعليمية بالحاجب، وتغييب آلية التواصل مع المجتمع المدني الذي أكدت بغض أطرافه بكونها أصبحت على مسافة طويلة مما يخطط داخل القطاع، بل أيضا لمعرفة الحجج والأدلة التي اعتمدت لجعل المتهم حرا طليقا يصول ويجول أمام ضحاياه ، مما يطرح أكثر من سؤال بخصوص هذه القضية التي استنكرتها ساكنة الإقليم والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية، خاصة وأن طفلة تؤكد بكون الاعتداء استمر 3 سنوات ، فما سر تأخر كل هذه المدة دون تفجير القضية؟ وكم كان عدد ضحايا المتهم إن تأكدت بالفعل فعلته الشنعاء ؟

كل هذه التساؤلات تقتضي تحقيقا معمقا لتنوير الرأي العام بخصوصها درءا لكل لبس أو غموض، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر ضمان التدخل الفوري لكل الجهات المعنية من وزير التربية الوطنية ووزير العدل وباقي الساهرين على حماية حقوق الطفل ببلادنا، وفتح تحقيق جدي ونزيه مع كل الأطراف بما فيها تلك التي تكون قد حاولت التستر على هذه الواقعة أو التشويش عليها، لكون حالة الصمت واللامبالاة قد تضر بسمعتنا، وتبخس من الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان عامة ، وحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص.