[nasser]

رشيد أكشار : هبة بريس : السبت 28 مارس 2015
اكتمل مشهد الانتفاض العام لرجال و نساء التعليم بسيدي إفني على المسؤول الأول عن تدبير هذا الشأن بالإقليم، و ذلك بعد أن أصدرت (نقابة مفتشي التعليم) بيانا ناريا تناول جوانب من سوء تدبير النائب الاقليمي إبراهيم المعذري للعمل التربوي و الإداري ، والذي تسبب في "خلق أجواء مشحونة و متوترة بالنيابة مع جميع الأطراف" يقول البيان.

أشاد بيان المفتشين بـ "مجهودات مختلف الأطر الإدارية و التربوية بمختلف الهيئات و الأسلاك بالإقليم" رغم "غياب أدنى شروط العمل التربوي و الإداري طيلة أربع سنوات هي عمر تدبير النائب لقطاع التعليم بنيابة سيدي إفني منذ إحداث الاقليم.

كما تناول البيان واقع "غياب هيكلة واضحة لمصالح و مكاتب النيابة"، التي لا زالت متناثرة و موزعة على مؤسسات التعليم بالمدينة، رغم رصد الأكاديمية الجهوية بأكادير ميزانية خاصة لبناء مقر لها، قبل تعثر المشروع بسبب تضخم تكلفة المشروع التي تجاوزت الميزانية المرصودة له.

فضحت هيئة المفتشين محاولات النائب الزج بهم في إجراءات كيدية ضد العاملين بالإقليم (إجراء تفتيشات انتقامية)، في ظل غياب مفتشية إقليمية على غرار باقي نيابات الجهة، علاوة على اهتراء سيارات المصلحة التي باتت تشكل خطرا على سلامتهم خلال قيامهم بواجبهم.

جدير بالذكر أن نيابة سيدي إفني تعيش احتقانا غير مسبوق في علاقة العاملين بمختلف مصالحها مع النائب الاقليمي، و التي أفضت السنة الماضية إلى استقالة رئيسي مصلحتين، و احتجاج موظفين خلال السنة الدراسية الجارية، دون واقع الهدر المدرسي الذي بات يلوح بسنة بيضاء ببعض المؤسسات التعليمية بسبب التكليفات المزاجية التي يقوم بها السيد النائب لبعض المحظوظين على حساب مصلحة التلميذ (مدرسة واوشكرير نموذجا).