[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس : الاثنين 30 مارس 2015

وقف اعضاء المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد على مجموعة من الحقائق التي وصفت ب " المذهلة " والتي جاءت في سياق تكذيب المعطيات التي تتبانها الحكومة لتمرير ما يطلق عليه باصلاح انظمة التقاعد .

ورصد الاعضاء وقائع تؤكد بالملموس وجود فائض مهم من ميزانية الصندوق خلال سنة 2014 عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة وكان الفائض حسب نفس الاعضاء اكثر من ستة ملايير درهم.

وقال الاعضاء أن هذه الحقائق يتم التستر عليها حيث القيمة الحقيقية للمحفظة المالية تتجاوز بكثير 120 مليار درهم في حين أن ادارة الصندوق تكتفي باعلان رقم يقل بكثير عن القيمة الحقيقية ، هذا بالاضافة ـ يقول الاعضاء ـ الى أن رقم المعاملات السنوية للصندوق تتجاوز 200 مليار درهم بين مستوى وقيمة المعاملات التي يقوم بها الصندوق المغربي للتقاعد في حين تيتم الاكتفاء بترويج معطيات مغلوطة لفرض سياسة الامر الواقع وتمرير ما يسمى بالاصلاح الشامل والذي يراد به ضرب الحقوق المكتسبة لمنخرطي نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد .

واكد اعضاء المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد في بيانهم وجود فوائض مهمة بالميزانية عكس الارقام التي يتم تداولها ووقفوا على أنه يتم تهويل ملف التقاعد من خلال ارقام مغلوطة لاجل تمرير ما يسمى بالاصلاح على حساب المنخرطين .

ويرى الاعضاء ان سوء التسيير والتبذير يطالان ميزانية الصندوق كما أن الادارة تتحكم في القرارات والتوصيات وذلك في غياب الحكامة في تركيبة اللجان وتعنثها زد على ذلك تغييب رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية والمعاملات التي تقوم بها الادارة في مجال التسيير .

واستغرب اعضاء المجلس الاداري لسياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف خلال هذه الفترة من اجل تمرير قاعدة ظالمة ومغلوطة تقضي ب المساهمة اكثر والعمل لفترة اطول من اجل معاش اقل .