موخاريق ودواعي الاضراب في الوظيفة العمومية
محمد منفلوطي_هبة بريس
هاجم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة الحالية، متهما إياها بنهج سياسة التماطل والتسويف في تعاطيها مع الحوار الإجتماعي، وإصرارها على حد وصفه لمخططاتها التراجعية، لاسيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.
داعيا إلى التعبئة الشاملة لانجاح الإضراب الوطني في قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنظيمه في الثاني من أبريل، موجها الدعوة لكافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المنضوين تحت الإتحاد، إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المعركة النقابية العادلة لوقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب.
موضحا أن هذه المعركة تهدف إلى وقف الهجوم على القدرة الشرائية الزيادة في الأسعار وفاتورة الماء والكهرباء مع تجميد في الأجور، مبرزا أنه نظم وقفات احتجاجية محلية يوم 25 مارس على صعيد جميع مناطق المغرب، عوض 18 مارس كما كان مقررا، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الأربعاء 25 مارس 2015.
وأضافت ذات المصادر، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد التراجع عن المخطط الحكومي الرامي إلى حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين المدنيين "رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% حاليا، وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد النسبي"، مستندة هذه المرة على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تزكي من حيث الجوهر المخطط الحكومي.