كما كان مُتوقعا، نص مشروع القانون الجنائي الجديد على تجريم الغش في الامتحانات والمباريات، إذ رصد في هذا الصدد مجموعة من العقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامة.
وبحسب المادة 391 – 1 من نص المشروع، فإنه “يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، كُل من يرتكب غشا، بأي وسيلة، في الامتحانات الدراسية أو المهنية أو غشا في المباريات العمومية لولوج المرشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
إلى ذلك، رصدت المادة 391 – 2، عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، لـ”كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما”، و”كل من سلم للمترشح أو سهل له الحصول، بأي وسيلة، على أجوبة الامتحان أو المباراة أثناء إجرائهما”.
وفي السياق نفسه، يواجه العُقوبات نفسها كُل شخص مكلف بالإشراف أو الحراسة في الامتحان أو المباراة، سهل أو ساعد المترشح على الغش فيهما، أو كل من حل محل المترشح لاجتيازهما، بالإضافة إلى كل مترشح تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة.
وفي حالة ما إذا تم ارتكاب الغش في إطار اتفاق جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح، فإن الفاعل يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000، إلى 50 ألف درهم.