[nasser]

التحرير بريس -عماد عادل : الثلاثاء 7 أبريل 2015

وضع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات مرة أخرى أصبعه على مكامن الخلل التي تعتري تدبير صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري الذي تشرف عليه وزارة السكنى وسياسة المدينة باعتبارها الجهة الأمرة بالصرف لهذا الحساب.

وكشف التقرير أن وزارة السكنى المدبرة لهذا الصندوق لم تقم بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات حيث لم يتم تفعيل أغلب توصيات مراقبة التسيير المتعلقة بالسكن الاجتماعي التي قام بها المجلس في 2007.

وعاب التقرير على طريقة تسيير الصندوق الاعتماد الكلي على دعم الصندوق ومخاطر عدم ديمومة وثيرة الالتزامات حيث يرى المجلس الأعلى أنه لا يمكن اعتبار دعم الصندوق بمثابة دعم للموازنة نظرا لكون متوسط ??الدعم الذي يوفره هذا الصندوق يصل الى 14% من كلفة المشروع بالإضافة إلى أنه قام بتمويل 320
مشروعا، بشكل كلي، بكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار درهم.

وعزا المجلس الأعلى ذلك إلى ضعف الدعم المالي للشركاء العموميين الآخرين. إلى جانب هذا، فقد بلغت التزامات الصندوق التي لا تغطيها الاعتمادات المتوفرة نهاية سنة 2013، ما قدره 5.2 مليار درهم. ومن جهة أخرى، فإذا كان معدل التزامات الصندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2013 يقدر ب 1.54 مليار سنويا فان معدل التدفقات المالية لمبيعات الإسمنت لا تصل سوى الى 1.26 مليار درهم.

كما انتقد التقرير التأخر الواضح في أداء الدعم حيث سجل أنه إلى حدود نهاية سنة 2013 تم أداء 40% من مجموع الدعم الملتزم به خلال الفترة التي كانت موضوع المراقبة. وأكد أن مليار درهم من التزامات الصندوق ما بين 2002 و 2008 لم يتم الوفاء بها بعد.

وعرى قضاة المجلس الأعلى للحسابات حقيقة الفوارق الجهوية الهامة في منح الدعم وابتعاد الصندوق عن مهمته بالنسبة لبعض الجهات حيث يتبين، من تقاطع المعطيات المتعلقة بالفقر مع منح الصندوق على المستوى الجهوي، عدم تناسق بين تدخلات الصندوق بالنظر إلى المعطيات الجهوية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة. حيث استفادت جهات الشاوية -ورديغة ودكالة عبدة، وتادلة ازيلال من دعم أقل من طرف الصندوق بالمقارنة بجهات أخرى ذات مستويات مماثلة أو أدنى من الفقر وعدم المساواة كجهات الشرق ومكناس – تافيلالت ومراكش – تانسيفت -الحوز. كما استفادت جهة الدار البيضاء، والتي تضم نسبة 71% من السكن غير اللائق على المستوى الوطني، من نفس الدعم الذي تلقته جهات أخرى لا تعرف نفس حدة هذا المشكل كجهة الشرق.

وعلى الرغم من كون المهمة الرئيسية للصندوق هي المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبرامج محاربة السكن غير اللائق. غير أنه لوحظ أن 75% فقط من الدعم الممنوح قد رصد لهذه المهمة. أما باقي الدعم فقد استفادت منه أصناف أخرى من المشاريع لا سيما إعادة تأهيل المدن. ويحتد هذا الوضع على مستوى بعض الجهات، حيث مولت إعانات الصندوق، وبشكل شبه حصري، إعادة هيكلة الأحياء ذات السكن العشوائي وإعادة التأهيل الحضري، كما هو الشأن بالنسبة لجهة الشرق وجهة تادلة ازيلال ويعزى ابتعاد الصندوق عن مهامه إلى غياب استراتيجية للتدخل مبنية على تحديد محلي للاحتياجات وعدم الاستقرار حول أهداف محددة، عوض تأرجح تدخلات الصندوق بين مشاريع اعتبرها المجلس الأعلى للحسابات أقل أهمية. +++++++ nasser