[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الجمعة 10 أبريل 2015 -
انتقادات بالجملة حملها أول مشروع رأي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للجامعة المغربية، متهما لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإعادة التعليم العالي للوراء، وذلك بعد تمحيصه لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الداودي لإصلاح الجامعة.

ويرى مشروع الرأي الذي عرض يوم الأربعاء الماضي على أنظار الجمعية العامة للمجلس، والذي طلبته الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، أن بعض مواده، "تعود بمنظومة التعليم العالي إلى الوراء في تراجع عن تحصين أهم المكتسبات التي حققتها منذ سنة 2000"، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تدعيم "الاستقلالية المالية للجامعة، لأنها تعتبر أهم الركائز للنهوض بوضعيتها وإدخالها عالم المنافسة الدولية".

وسجل مشروع الرأي الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "حضور المركزية كخط ناظم في تحديد العلاقة بين الجامعات، وسلطة الوصاية"، منبها إلى أن ذلك "يؤدي إلى الحد من مبدأ استقلالية الجامعة، وذلك من خلال فرض موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في كل ما له علاقة بالتفويتات والاقتناءات العقارية والاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة".

ودعا مشروع رأي المجلس الذي يشرف عليه عمر عزيمان إلى إعادة النظر في مشروع القانون، حتى يستجيب للتحديات التي يواجهها التعليم العالي، مطالبا بالحرص على تعزيز استقلالية الجامعة، لتمارس الجامعة جميع الصلاحيات المخولة لها، بما في ذلك تدبير مواردها والاحتفاظ بها وتصريفها بنجاعة.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، مشددا على أهمية التفكير في وضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية.

من جهة ثانية طالب مشروع الرأي بإعادة تنظيم التعليم العالي بناء على رؤية شمولية لمنظومة التعليم، رابطا ذلك بصياغة تصور لإصلاح متكامل وواضح، يترجم في إطار تشريعي يضمن شروط الالتقائية والتماسك والتحفيز في صفوف جميع المنخرطين في الإصلاح، ومختلف المعنيين بمكوناته المترابطة، مع إعطاء التعديلات الجزئية المستعجلة نفس البعد الاستراتيجي والمستقبلي.

وفي هذا الاتجاه دعا المشروع إلى تجاوز البناء الحالي للجامعات المغربية الموسوم بـ"التشتت"، وبناء إطار معياري وتنظيمي جديد، "يجيب على تنوع انتظارات الفاعلين في التعليم العالي، ويراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها بلادنا طيلة العشرين سنة الأخيرة".

وأوضح "أن مشروع القانون الحكومي اكتفى بمقاربة تروم تقنين الواقع، وبالإعلان عن نوايا وإشهار مبادئ عامة"، مسجلا ضرورة تخلص الحكومة من اللبس المفترض وتوضيح المرامي.