[nasser]

بركــــة-هبـــة بريـــس : الجمعة 10 أبريل 2015

أفادت مصادر عليمة ل" هبة بريس" أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قد حلوا بإكاديمية جهة سوس ماسة درعة من أجل إجراء إفتحاص مالي وإداري بها يتعلق بالسبع سنوات الإخيرة من التدبير الإداري والمالي للإكاديمية .

وقد حمل القضاة عشرات الملف المالية والإدارية والتي كانت محددة سلفا من طرف المجلس وأكدت ذات المصادر أن نفس القضاة زاروا الإكاديمية مرة أخرى الإسبوع الماضي حيث إستفسروا عن بعض الملفات وحملوا أخرى وأضافت نفس المصادر أن الإمر يتعلق بالعديد من الصفقات التي دشنتها الأكاديمية على مدى سبع سنوات .

وأفادت مصادر متطابقة أن الإفتحاص المالي والإداري سيشمل مند سنة 2008 إلى حدود سنة 2014 ومن المنتظر أن يوضح التحقيق المفتوح مدى وجود إختلالات من عدمها في الجانبين الإداري والمالي.

هذا وقد سبق أن سجل أكبر عجز مالي في مؤسسة عمومية وهي اكاديمية التعليم بالجهة ، حيث أدى الأمر إلى احتجاج مجموعة من مقاولات البناء والأشغال جراء تماطل الأكاديمية في تسوية مستحقاتها بعد أن أنجزت مشاريع تهم قطاع التعليم بالأقاليم التسعة الممثلة لجهة سوس ماسة درعة.

وكان تقرير صادر عن الفرع الجهوي لاتحاد مقاولات المغرب، قد أقر أن اكاديمية التعليم تعرف عجزا في ميزانيتها العامة الذي يتجاوز مبلغ 120 مليار سنتيم، وهذا العجز يهم فقط الفترة الممتدة إلى نهاية سنة 2014 مما أدى إلى تراكم المشاكل، وتزايد العجز.