[nasser]

في بلاغ لها توصل موقعنا بنسخة منه ، راسلت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب وزارة التربية الوطنية للمطالبة بالمساواة و تكافؤ الفرص في التعاطي مع ملف الحركة الانتقالية قصد وضع حد لمعايير عمرت لسنوات من الظلم و تعود لما قبل دستور 2011 وذلك بإلغاء كافة أشكال التمييز بين نساء ورجال التعليم واعتماد معايير منصفة وعادلة لرفع الحيف والضرر عن فئة عريضة من نساء ورجال التعليم المتضررين من المعايير الحالية التي تكرس الاقصاء و التمييز بين موظفي القطاع على أساس الزواج بموظفات الذي يعتبره الجميع خيارا شخصيا ولا علاقة له بالمهنة وليس معيارا مهنيا يستوجب ان يستفيد منه البعض للانتقال الى مناطق الجذب مما يزيد من الاحتقان داخل القطاع ويخلف تدمرا كبيرا في الاوساط التعليمية
حيت طالب بيان المراسلة اعتماد التنقيط كمعيار وحيد يسري على الجميع استنادا لسنوات الخدمة و التضحية و الاستقرار بالعمل خصوصا بالعالم القروي
في نفس السياق أكدت رئاسة المجلس الوطني واللجنة المكلفة بالحركات الانتقالية بالجمعية على أن باب الحوار مفتوح مع الوزارة لإقرار معايير منصفة وعادلة للجميع بما يتماشى مع مبدأ المساواة التي يكفله الدستور المغربي لسنة 2011 و قانون الوظيفة العمومية ، وسيتم للجوء إلى القضاء في حالة تجاهل الوزارة لهذا النداء مع سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وطنيا داخل المؤسسات و امام النيابات التعليمية و الأكاديميات الجهوية، كما تتعهد الجمعية بالدفاع بالوسائل القانونية الممكنة عن جميع الفئات و الملفات حسب الأولويات
كما دعا البيان جميع نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول الجمعية والانخراط بكثافة في فروعها الإقليمية بجميع نيابات التعليم بالمملكة والانضمام إلى أجهزتها الوطنية و الاقليمية التي تعتبر السبيل الوحيد لتبني القرارات بشكل ديمقراطي بالاعتماد على أغلبية أصوات المجلس الوطني المتكون من ممثلي جميع الفروع الاقليمية وما لا يتنافى مع القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية
لمزيد من المعلومات و التفاصيل يرجى الإطلاع على المجموعة العامة للجمعية على الفايس بوك او على موقعها الرسمي
https://www.facebook.com/groups/anpmaroc
تربية 24 :