[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الاثنين 13 أبريل 2015 -
ما إن أعلنت وزارة التربية الوطنية على تنظيمها للمباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية ابتداء من 28 أبريل الجاري، حتى تَعالت الأصوات المتخوفة من تراجع الوزارة عن وعدها القاضي بالاحتفاظ بنتائج الحاصِلين على الشهادات الجامعية بعد تاريخ 9 فبراير2014 والذين شاركوا في المباراة، للإعلان عنها في دورة 2015 لنفس المباراة.

واشترطت الوزارة المعنية، فتحها هذه المباريات في وجه " الموظفات والموظفين المرسمين قبل تاريخ 16 أبريل 2015، والذين يتوفرون على شروط الترشيح، وكذا في وجه الموظفات والموظفين الذين اجتازوا المباريات المهنية للترقية بالشهادات الجامعية لدورة فبراير 2014 دون أن يكونوا متوفرين حينها على الشروط النظامية المطلوبة".

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت من خلال بلاغ سابق لها متعلق بالإعلان عن نتائج الترقية بالشهادات الجامعية دورة فبراير2014 والصادر بتاريخ 24 فبراير2014 ، أن "المترشحات والمترشحين الحاصلين على الشهادات الجامعية بعد تاريخ 9 فبراير 2014 ،الذي كان هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح برسم دورة فبراير 2014، سيتم اعتبار نتائجهم ضمن نتائج دورة 2015 لذات المباراة".

"ضَيْعونا" هذه هي الكلمة التي استطاعت أن تعرب بها أستاذة السلك الابتدائي الحاصلة على ماستر في الأدب العربي، والتي نجحت في المباراة السابقة، " لا يعقل أن يعِدونا بشئ ثم لا يفوا به، ويطالبوننا بإعادة المباراة" تقول الأستاذة في تصريح لهسبريس، مؤكدة أن نفسيتها لا تسمح لها لا بالإعداد لمباراة الترقية ولا باجتيازها من الأساس.

واستهجنت الأستاذة التي طالبت بعدم ذكر اسمها، ما أسمته ارتجالا إزاء هذه الفئة التي ستُحرم من أحقيتها في المشاركة في الحركة الانتقالية لمن يريدون تغيير الإطار إلى سلك الثانوي التأهيلي، والمقبلون عليه بعد انتهاء العطلة البينية الحالية. مطالبة وزير التربية الوطنية رفقة عدد من المتضررين بتحمل المسؤولية كاملة وعدم الاكتفاء بـ" الاعتذار وان لا حل للمشكل سوى إعادة المباراة" تقول الأستاذة.

من جهته، استغرب عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما أسماه " تراجع الوزارة عن وعدها"، موضحا عبر تصريح لجريدة هسبريس، "أن المذكرة المنظمة لمباراة 28 أبريل الجاري طالَبَت المعنيين بوضع ملفاتهم لاجتياز المباراة من جديد في تناقض وتراجع عن التزامات سابقة معلنة وموثقة".

وتساءل الحلوطي، عن الدواعي والأسباب التي جعلت وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار يقوم بالتراجع عن هذه الالتزامات بخصوص هذه الفئة، مذكرا إياه بما ورد في مراسلة سابقة تقول بضرورة التعجيل بالبث في لائحة الأساتذة والأستاذات الذين لم يتمَّ التداول في شأنهم بسبب عدم توصل الوزارة بنقطهم المهنية أو وثائق أخرى.