في الوقت الذي تسود حالة من التذمر والضجر في صفوف النقابات العمالية، بسبب “تعثر” جلسات الحوار الاجتماعي، خرج وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، ليُؤكد أن الحُكومة تتحمل جزءا من المسؤولية بخُصوص تأخر وعرقلة الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك في لقاء لوزير التشغيل، مساء امس الثلاثاء بقاعة الندوات بارشيف المغرب تحت عنوان “حصيلة الحكومة بقطاع التشغيل: الحصيلة والآفاق”.
وشدد الوزير على أنه لا يُمكننا إلقاء اللوم على النقابات لوحدها، لأن هناك مسؤولية للحكومة في ايجاد الطريقة المثلى للحوار على حد قوله.
وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي لم يتوقف، لأن ما يقع، على حد قوله، هو مسألة أخذ ورد بين أطراف الحوار، إذ قال في هذا الصدد “لا تنتظروا من النقابات أن تُصفق للحُكومة، لأنها خُلقت للدفاع عن مصالح الشغيلة”، مردفا “نريد من النقابات أن تكون مُستقلة”.
وأورد الوزير أن النقابات من واجبها الدفاع عن حقوقها، ومن واجب رجال الأعمال الدفاع عن مصالحهم، كما من واجب الحكومة أن تستجيب لكن في حدود طاقتها على اعتبار أنها تواجه مجموعة من الإكراهات، يوضح الوزير منبها من أنه “في حالة غرق المركب هي الوحيدة التي ستكون مسؤولة”.
وبخٰصوص الرسالة التي وجهتها النقابات الثلاثاث إلى رئيس الحُكومة تُطالبه فيها بـ”تعجيل استئناف جلسات الحوار، ملوحة بإمكانية التصعيد”، قال الصديقي إنه شخصيا لم يتوصل بأي رسالة، لأنها وجهت لرئيس الحُكومة. واكد أن بنكيران بمجرد عودته من كوريا الجنوبية سيعقد لقاء مع النقابات.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الحوار الاجتماعي لازال مُستمرا على مستوى مجموعة من اللجان، إذ قال في هذا الصدد “شخصيا الحوار لازال مستمرا على مستوى لجنة القطاع الخاص”.
وفي أعقاب ذلك أكد الوزير أن مسألة الحوار أصبح مفروغا منها، لأنها مسألة مفروضة بالدستور، والحكومة لا مُشكل لها في الموضوع.
وأشار الوزير إلى أن حزب التقدم والاشتراكية مُتشبث بشكل كبير بمسألة الحوار، ليردف قائلا “لنا علاقات طيبة بالنقابات، ويوم تنتهي ولايتي في الحكومة سأعود للنقابة كي أناضل”.