قامت الدولة أخيرا، بدفع المبلغ المخصص لمشروع التعويض عن فقدان الشغل والذي يقدر خلال السنة الحالية بـ 250 مليون درهم.
وقال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ”اليوم 24″ إن وزارة المالية أفرجت، أول أمس الاثنين، عن المبلغ المخصص لهذا الغرض، مردفا أن “المشكلة قد تم حلها”.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تحويل المبلغ لصندوق الضمان الاجتماعي خلال هذه الأيام.
وأبرز الصديقي، أن التأخير الحاصل كان بسبب المساطر الإدارية والمالية، ولا علاقة له بعجز الحكومة أو عدم توفر المال، مشيرا إلى أن أي مشروع في بدايته يعرف تعثرات، قائلا: “المبالغ التي يجب على الدولة تأديتها في هذا الإطار مسجلة بقانون المالية ولا يمكن التراجع عنها”.
يذكر أنه كان مقررا أن يدخل القانون رقم 03-14، المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، حيز التنفيذ في يناير الماضي، إلا أن مشاكل مرتبطة أساسا بالتمويل أخرت تنفيذه.
وجدير بالذكر، أن ملفات 3000 فاقد للشغل لا تزال قيد الدراسة.