قررت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، العودة إلى الشارع للاحتجاج على حكومة عبد الإله ابن كيران.
وفي هذا الصدد، أعلنت فاطنة أفيد، القيادية في الODT، صبيحة اليوم الأربعاء في ندوة صحافية بالرباط، أن المركزيات النقابية الثلاث قررت تنظيم مسيرات عمالية مشتركة في عدد من المدن الكبرى، وذلك في كل من الدار البيضاء، وفاس إلى جانب مسيرات في كل من تطوان، والقنيطرة يوم 19 من شهر أبريل الجاري.
وبررت أفيد هذه المسيرات بما أسمته “الاستخفاف والتسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة من خلال فبركتها لطريقة الحوار الاجتماعي”، موضحة أن هذا الحوار “بدأ من أول وهلة كمجرد لقاءات استطلاعية جوفاء، ومسرحية لذر الرماد في العيون للتستر عن عيوب الحكومة والتظاهر بأنها تتجاوب مع المطالب النقابية”، على حد تعبير المتحدثة نفسها.
من جهته، أكد عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيديرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات الثلاث المقربة من أحزاب الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي تسعى إلى “بناء جبهة نقابية قادرة على وضع تراكم جديد في الجهد الجماعي لوقف زحف الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة”، على حد تعبير النقابي الذي أعلن أن الFDT و الUGTM و الODT قررت تنظيم احتفال جماعي بالتزامن مع عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي المقبل.
وعلى صعيد آخر، شدد المتحدث نفسه على أن التحالف الذي يجمع النقابات الثلاث “استراتيجي وليس مرحليا، لأن ما يجمع مركزياتنا من مرجعيات أكثر مما يفرقها”، ودعا في الوقت نفسه المركزيات النقابية الأخرى إلى “الدخول في إطار هذا التنسيق المشترك، في سبيل توسيع الجبهة الاجتماعية لتوقيف الخطر الدائم، الذي يهدد تراكمات خمسين سنة من المكتسبات”.
وعن الحوار الاجتماعي، أبرز الفاتيحي أن النقابات “منحت الحكومة ما يكفي من الوقت، وأبانت عن حسن نيتها بالمشاركة في اللجان المقترحة”، إلا أن هذه الجلسات “لم تسفر عن أي اتفاق ولم تقدم خلالها الحكومة أية وعود، بل تراجعت عن بعض المكتسبات، ما يوضح أنها لا تريد أن تطبق ما يخص توسيع الحريات النقابية”، على حد تعبير المتحدث نفسه.