[nasser]

بلاغ بتاريخ 15 أبريل 2015 : المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الكدش يكشف عن خطة حكومة حزب العدالة و التنمية للاجهاز على الحق في التقاعد النسبي بخرقه للقانون و يعلن رفضه المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.. ======


المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يرفض المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية..



تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 في جدول أعماله مجموعة من القضايا والمشاكل العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية والتي من بينها:

• وضعية الأساتذة الذين وظفوا في السلم 7و8.
• المذكرة الوزارية الخاصة بالتقاعد النسبي لسنة 2015.
• تعيين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبعد مناقشة هاته النقط سجل ما يلي:

◄ دعوة المسؤولين بوزارة التربية الوطنية وباقي القطاعات المعنية إلى التعامل الجدي مع ملف الأساتذة الذين وظفوا في السلمين 7و8، بإيجاد حل عادل ومنصف لهم اعتبارا للخدمات الكبيرة التي قدموها منذ سنوات طويلة للمدرسة العمومية.

◄ رفضه الاجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية في الاستفادة من التقاعد النسبي، بوضع شروط مجحفة لحل مشكلة الخصاص الهيكلي على حساب الأساتذة. وذلك بإخضاع الطلبات التي اشتغل أصحابها ثلاثين سنة فأكثر لرأي النيابات والأكاديميات خلافا لما تم التعامل به سابقا، وما يقره قانون الوظيفة العمومية، مع تجاهل الطلبات التي قضى أصحابها واحدا وعشرين سنة فأكثر في العمل بالنسبة للذكور و15 سنة فأكثر بالنسبة للإناث، وهي التي ينبغي إخضاعها لرأي النيابات والأكاديميات، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية.
ويعتبر تحديد تاريخ 31 غشت من السنة كمرجع لاحتساب سنوات العمل شكل من أشكال التضييق أيضا لأن معظم المعنيين وظفوا في 16 شتنبر من السنة.

◄ دعوته إلى مراعاة الإنصاف في تعيين / الأساتذة سابقا من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج السنة الحالية 2015 باعتبارهم ينتمون إلى الفوج السابق أصلا .

وقد ذكر المكتب الوطني في الأخير بموقفه الرافض لتمديد التقاعد بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، واعتبره تحايلا من الحكومة لتغطية الخصاص على حساب حقوق الشغيلة التعليمية. ==== الجريدة التربوية : الخميس 16 أبريل 2015