أبدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة الأمم المتحدة، قلقها بخُصوص تنامي التعليم والمدارس الخُصوصية في المغرب، واصفة لأول مرة في تاريخها هذا الانتشار بـ”خوصصة” التعليم.
وطالبت اللجنة في تقرير لها، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، الحكومة المغربية بتوفير المعلومات في شأن المدارس غير الحُكومية، وكيف يمكن لـ”خوصصة” القطاع أن تؤثر في النظام التربوي، خُصوصا فيما يتعلق بـ”الهدر المدرسي”، و”اللامساواة في الولوج إلى المدرسة”، بالإضافة إلى “مبدأ إجبارية ومجانية التعليم الابتدائي”.
اللجنة الأممية التي استندت إلى تقرير أعده تحالف مجموعة من المنظمات الدولية والمغربية، سجل غياب مواكبة الدولة لتخصيصها نسبة 20 في المائة من التعليم للقطاع الخاص، خُصوصا فيما يتعلق بما يُكلف هذا النوع من التعليم من مصاريف للأسر.
وحمل التقرير مسؤولية “خوصصة” التعليم في المغرب إلى “البرنامج الاستعجالي” الذي تبنته الوزارة الوصية قبل سنوات، إذ ساهم بشكل كبير في “خصخصة” المدرسة العمومية وتسليع التعليم”، وذلك من خلال “تفويت تدبير الحراسة والنظافة والداخليات والمطاعم المدرسية، عبر منح مدارس عمومية للقطاع الخاص، وتبني نظام هش لتوظيف المدرسين”، يورد التقرير الأممي.
ولاحظ التقرير، أن التعليم الخاص يتسع بشكل كبير في المغرب، إذ إنه في ظرف 15 سنة فقط، تضاعف التعليم الابتدائي الخاص بثلاث مرات، إذ انتقل من 4 في المائة في 1999 إلى 14 في المائة في عام 2013.