شكلت رئاسة الحكومة لجينة وزارية حزبية، تتكون من الوزارء المعنيين بالحوار الاجتماعي، وهم وزير التشغيل، ووزير الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية، مهمتها دراسة مطالب النقابات والبحث في أجوبة لها.
وحسب أخبار اليوم ، تنتظر اللجنة الوزارية عودة رئيس الحكومة بنكيران من البرتغال، بقصد ترؤسه اجتماعا عالي المستوى بينه وبين نظيره البرتغالي، قبل أن تقرر موعدا آخر للنظر في تلك المطالب، فيما كتبت اليومية نقلا عن مصدر من رئاسة الحكومة أن النقابات تطالب رسميا بزيادة الأجور بنسبة 25% وليس بـ20% في المائة فقط، كما تطالب بخفض الضريبة على الأجر، حسب متسوى الأجور ودرجاتها، من 38% إلى 35%، ومن 35% إلى 30% إلى آخره، على أساس أمن تعفى الاجور أقل من 6000 درهم من الضريبة تماما.
وبحسب التقييم الاولي لهله المطالب، خلصا دراسة قامت بها وزارة الكاليى إلى أن الاستجابة للمطالب الثلاثة، تعني عمليا زيادة في الأجور بنسبة 30%، فيما تبرز يومية أخبار اليوم أن ذلك يعني أن "تذهب كل المداخيل الضريبية إلى الموظفين فقط".
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية- متابعة