[nasser]

هسبريس ـ عبد المغيث جبران
الخميس 23 أبريل 2015 -
لازالت تفاعلات النقاش بخصوص مطالبة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة للحكومة المغربية بالحدّ من اللا مساواة في ولوج الأطفال إلى المدرسة، وتنبيهها إلى "تطور غير متحكم به في التعليم الخاص"، مستمرة تطرحها وسائل الإعلام المغربية والعربية أيضا على مختصين ومهتمين بالمجال.

ونالت تحذيرات لجنة الأمم المتحدة للمغرب من "توسيع مظاهر الاختلال في ضمان حق أطفال المغاربة في التمدرس، والحد من نزيف المدرسة العمومية بالمملكة"، اهتمام قنوات فضائية عربية ودولية حاولت سبر أغوار ملف التعليم الخصوصي بالبلاد والفوارق بينه وبين التعليم العمومي.

وفي هذا السياق، أفردت قناة "سكاي نيوز عربية" في أحد برامجها الإخبارية حيزا لهذا الملف، من خلال استضافة الأستاذ والباحث الجامعي، الدكتور سعيد الصديقي، الذي أكد أن المشاع عند الناس كون التعليم الخاص يتسم بالجودة، مبرزا أنه ليست هناك دراسة علمية تثبت هذا المعطى".

واستطرد الصديقي بأن القطاع الخصوصي في التعليم بالمغرب تعتريه أيضا مشاكل واختلالات، فهو ليس قطاعا خاصا فقط بل هو قطاع ربحي يسعى لتحقيق الأرباح المادية"، مضيفا أن الجودة قد لا تكون الغاية الأولى والرئيسية للعديد من مدارس التعليم الخصوصي بالبلاد.

وتابع المحلل بأنه باستثناء بعض المدارس الكبرى في بعض المدن، ومدارس البعثات الأجنبية في المغرب، فإن أغلب المدارس الخاصة تركز على المظاهر الشكلية والمظهرية، من قبيل التركيز على تدريس اللغات الأجنبية، أو الاهتمام بأنشطة الترفيه والرحلات التربوية وغيرها.

وخلص الأستاذ بجامعتي العين بالإمارات وفاس، إلى أن "جوهر العملية التعليمية بالمدارس الخصوصية، إذا ما تمت مقارنته من حيث النوع بالمدرسة العمومية، فإنه قد لا يكون هناك بينهما فارق كبير"، مشيرا إلى تخريج المدارس العمومية للعددي من الكفاءات والشخصيات المغربية.

وأوضح المتحدث بأن "الطلاب الذين يحصلون على أعلى معدلات مستوى الباكالوريا هم من أبناء التعليم العمومي بالمغرب، وأيضا التلاميذ الذين يلتحقون بالمؤسسات التعليمية ذات الاستقطاب المحدود، هم خريجو المدارس العمومية بالبلاد"، ليؤكد بذلك أن التعليم الخاص ليس بالضرورة أكثر جودة من التعليم العام.

وبخصوص غياب مراقبة الدولة للقطاع الخاص في التعليم، قال الصديقي إن المسؤولين الحكوميين يعترفون بأن الدولة لا تستطيع مراقبة هذا القطاع المتطور باستمرار، مشيرا إلى أنه من نتائج ذلك ارتفاع الأقساط الشهرية التي يؤديها زبناء هذا المدارس، وعدم انضباط المناهج التعليمية المعتمدة".

وبعد أن دعا الأستاذ الجامعي الدولة إلى مراقبة لقطاع التعليم الخصوصي، عرج على ما اعتبره أسبابا ساهمت في أزمة التعليم بالمغرب بعد الاستقلال، خاصا بالذكر ما وصفه بمحاولة استنساخ التجربة الفرنسية، وأيضا التجربة الشيلية خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للتعليم.

وذهب الصديقي إلى أنه من الصعب تطبيق نموذج تعليمي نبت في تربة وبيئة اجتماعية وثقافية وحضارية مختلفة قد تكون أكثر تطورا من الواقع المغربي، مبرزا أنه لا شك في أن مآل استنساخ مثل هذه التجارب هو الفشل، داعيا إلى التكفير في نموذج مغربي يجد الحلول والمخارج لأزمة التعليم الراهنة بالبلاد.