بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة على الميزانية المُخصصة للتعويض عن الفقدان اللا إرادي للشُغل، والذي يُنتظر أن يستفيد منه المعنيون ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وأوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنه يوجد حاليا حوالي 3600 طلب يحترم المعايير وقابل للاستفادة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتوفير غلاف مالي يقدر بخمسمائة مليون درهم كدفعة أولى تصرف على ثلاثة مراحل، 250 مليون درهم في السنة الأولى، و125 مليون درهم في كل من السنتين المُواليتين”، مُشددا على أن استمرارية تمويل هذه الخدمة ستقتصر بشكل أساسي فقط على المساهمات التي يدفعها المأجورون وأرباب العمل، والتي قُدرت في 0,33 في المائة بالنسبة إلى أرباب العمل، و0,19 بالنسبة إلى الأجراء.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات لدراسة المبدأ العام للتعويض، الذي يمكن لمن استوفوا الشروط الاستفادة منه ابتداء من الأسبوع المقبل، وكان قد تم تحديده في ما يعادل سبعين في المائة من متوسط رواتب 36 شهرا الأخيرة، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي لن يتجاوز المبلغ قيمة 2500 درهم.
وأشار الوزير إلى أن فاقد الشغل سيتسلم هذا المبلغ طوال ستة أشهر على الأقل، في حين سيتم ربطه بوكالة “الأنابيك”، بغرض تيسير عملية ولوجه سوق الشغل من جديد، إما عبر ربطه بمُشغل جديد أو منحه تكوينا يُمكنه من تغيير قطاع اشتغاله في السابق.
وأردف المتحدث، أن الميزانية الابتدائية التي رصدتها الدولة لهذه التعويضات تمكن من تغطية تعويضات 30 ألف شخص، ممن فقدوا شُغلهم بطريقة غير إرادية، في حين يُستثنى من هذا التعويض من يُقدمون استقالاتهم أو أثبت القضاء ارتكابهم لأخطاء جسيمة.
ومن جهته، اعتبر عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل أن الوصول إلى هذا المكسب لم يكن سهلا، موضحا أنه تطلب سنوات من النقاش في إطار الحوار الاجتماعي. إلا أن دخوله حيز التنفيذ، يوضح الوزير “جعل المغرب من الدول القليلة في العالم الثالث التي تتوفر على هكذا أنظمة“.
وقال الوزير، إن هذا النظام سيمكن على الأقل من ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للأجراء بعد فقدانهم للشغل بطريقة غير إرادية، معبرا عن أمله في أن يتم توسيع هذه العملية لتشمل فئات أكبر في المستقبل.
وفي أعقاب ذلك، كشف أنس الدكالي، مدير وكالة “الأنابيك” أن الوكالة، تمكنت من إدماج أحد عشر فاقدا للشغل في إطار هذا البرنامج، في حين راسلت 1800 بغرض الالتحاق بالمؤسسة من أجل الحُصول على تكوين ومواكبتهم في عملية إعادة الإدماج في سوق الشغل، استجاب منهم 400 شخص