أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
كما هو معلوم ، فقد أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة لم تبرمج أية زيادة في رواتب الموظفين والطبقة الشغيلة ، إلا أنه ترك الباب مفتوحا في هذا الشأن بعدما أكد التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي بجدية وتبادل وجهات النظر مع النقابات.
وحسب مصادر من داخل الأغلبية الحكومية، فإن بنكيران لن يقدم بتاتا على أي زيادة مباشرة في الدخل، نظرا لارتفاع كتلة الأجور مقارنة مع الناتج الوطني الخام، وبالتالي فإن كل العروض التي ستقدم ستكون منصبة على نقطة تخفيض الثقل الضريبي .
وأضافت مصادرنا أن المفاوضات التي ستتواصل مطلع الأسبوع الجاري ستنصب حول مبلغ التخفيض الضريبي وعدد سنوات تطبيقه، فالحكومة ستعرض إما تخفيض 12 في المائة على مدى 3 سنوات ، أو 10 في المائة مقسمة على سنتين ، على أن يشرع في تطبيقها مطلع يوليوز المقبل ، وهو ما يعني ارتفاعا في الأجور بمقدار يتراوح كحد أدنى ما بين 400 و 700 درهم بينما سيكون السقف الأعلى ما بين 900 و 1600 درهم.