[nasser]

أكد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن هناك إجماعا الآن بين الجميع ، مؤسسات ومركزيات نقابية، والدولة والموظفين، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا أن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع.

وأشار إلى بعض الاختلافات حول بعض القضايا المتعلقة بطريقة الإصلاح وماهيته ، مثل المتغيرات الأربع التي تؤثر في الصندوق الوطني للتقاعد، وهي قضية سن الإحالة على التقاعد، وقضية احتساب سنوات العمل، وقضية مساهمة كل من الإدارة والموظف، وقضية مستوى الأجور، معتبرا أن النقاش الجاري بخصوص هذا الإصلاح هو نقاش حضاري.

وقال مبديع، بخصوص النقاش الجاري حول قضية سن الإحالة على التقاعد في مشروع إصلاح نظام التقاعد ، إنه سيتم بالفعل اعتماد مبدأ رفع سن التقاعد وأن توجه الحكومة يسير في اتجاه رفعه خمس سنوات، غير أن النقاش لازال جاريا بخصوص كيفية رفعه، وبخصوص المدة الزمنية التي يتم فيها رفعه.

وأكد أن هناك اقتناعا لدى الجميع بأن المهم هو إنقاذ الوضع وتحسين الآليات التي تؤطر المجتمع، سواء منه الأفراد المنتجين الذين لا زالوا مزاولين للعمل، أو الأفراد الذين أنتجوا ويجب ضمان حقوقهم (المتقاعدون).

ودعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الصدد إلى تعاون الجميع من أجل إنجاح مشروع هذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة ترمي من ورائه إلى تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفراد المجتمع المغربي. ======= جديدبريس : 25/4/2015