قال العربي حبشي، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، وبطلب منها، عقدت لقاء مع رئيس الحكومة، بحضور مجموعة من الوزراء، في إطار الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق على منهجية للحوار، بتشكيل أربعة لجان، لجنة الأجور وتحسين الأجور، ولجنة إصلاح التقاعد، لجنة الحريات النقابية وتفعيل التشريع الاجتماعي، ولجنة المفاوضات القطاعية.
وأوضح حبشي، في حوار مع « فبراير. كوم »، ينشر على حلقات، أن الحكومة، وعلى عكس ما اتفق عليه، أسقطت في ما بعد لجنة الأجور وتحسين الأجور، وخلقت في المقابل سيناريو آخر، يتمثل في خلق لجنة القطاع العام، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة الانتخابات المهنية، ولجنة إصلاح التقاعد.
أكثر من ذلك، يضيف حبشي أن الحكومة سطرت خطاطة زمنية أحادية، وشرعت في اجتماع لجنة إصلاح التقاعد، على اعتبار أن أولوية الحكومة هي تمرير الإجراءات المقياسية لإصلاح التقاعد.
وأشار إلى أن النقابات الثلاث، على الرغم من ما سلف، عقدت اجتماعا وقررت عدم الانسحاب من الحوار رغم إسقاط لجنة أساسية وهي لجنة تحسين الأجور.
وأضاف أن النقابات حضرت الاجتماع، بحضور أربع وزراء، وطرحت مشكل تحسين الدخل، لكن الحكومة صممت على عرض مقترحاتها حول التقاعد، ما جعلهم طلبون مهلة 10 دقائق للتشاور في ما بينهم، وبعدها قرروا العودة إلى الأجهزة النقابية، مادام أن الحكومة لا تريد تحسين الدخل.
ومع ذلك يقول حبشي، حضرت النقابات الثلاث اجتماعات لجنة القطاع العام، ولجنة القطاع الخاص ولجنة الانتخابات المهنية، من أجل طرح مطالب مشروعة وهي تحسين الدخل والأجور على اعتبر أنها أولوية أساسية.